بلغ إجمالي قيمة الصفقات العقارية في مكة المكرمة خلال عام 1437هـ، نحو 30 مليار ريال للأراضي السكنية والتجارية، التي تم بيعها البالغ عددها 8796 عقارا مختلفا ما بين أراض وعمائر وفلل وشقق ومعارض وغيرها من أنواع العقارات، التي تم بيعها، وذلك حسبما ذكرت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة. وأضافت المصادر أن إجمالي قيمة الأراضي العقارية التجارية التي تم بيعها خلال العام، بلغ ثمانية مليارات ريال، فيما بلغت قيمة الأراضي السكنية المباعة 22 مليار ريال، مبينة أن المؤشرات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل سجلت 600 ريال كمتوسط لسعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال العام الماضي، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع في الأراضي التجارية 1500 ريال. بدوره، قال لـ"الاقتصادية" منصور أبورياش رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، إن أسعار الأراضي والعقارات في المخططات الطرفية بمكة المكرمة انخفضت خلال الأشهر الماضية بنسبة 35 في المائة كحركة تصحيحية لأسعار العقارات فيها، كما توقعت اللجنة في وقت سابق مع استمرار حركة البيع والشراء في هذه المواقع. وأوضح أن المواقع المركزية والتجارية في العاصمة المقدسة حافظت على أسعارها واستمرار حركة البيع والشراء في هذه المواقع مع ثبات الأسعار، نظرا لما تتميز به هذه المواقع من حركة تجارية واقتصادية، خاصة في موسمي الحج والعمرة. وشدد أبورياش على ضرورة التعامل مع عدد من الفنادق والمباني السكنية التي يقوم بعض العمالة بإدارتها واستثمارها بشكل غير قانوني، وتطبيق مواد النظام الخاصة بالاستثمار الأجنبي الصريحة، الذي يمنع منعا باتا تداول الإيجار أو التمليك أو الاستثمار لأي أجنبي داخل مكة المكرمة أو المدينة المنورة مع وجود عقوبات للحالات التي يتم ضبطها تصل إلى الترحيل للوافد وعقوبات مختلفة على المالك الأصل، مبينا أنه لا بد من مكافحة مثل هذه الأعمال بتدريب الشباب السعودي عبر مبادرة من الغرفة التجارية بمخرجات تدريبية تؤهل الشباب السعودي لإدارة وتسويق المنتجات العقارية ومباني إسكان الحجاج لتكون الفائدة والعائد المالي من هذه العمليات لصالح الشاب السعودي. وفي السياق ذاته، أوضح لـ"الاقتصادية" محسن السروجي مالك مكتب عقار بمكة المكرمة، أن أسعار إيجار الشقق المفروشة بمكة المكرمة شهد انخفاضا طفيفا لا يذكر، خاصة في الأحياء المركزية، ومن المتوقع أن يزيد الانخفاض خلال الفترة المقبلة في الأحياء، التي يرتفع الطلب عليها خاصة حي العزيزية وبعض الأحياء المركزية المجاورة للحرم. وأشار إلى أن أسعار العقار حافظت على قيمتها في عدد من المواقع التي يتساوى فيها العرض مع الطلب كحي بطحاء قريش والسبهاني والإسكان وغيرها، وشهدت المخططات الطرفية حركة بيع وشراء وعلى رأسها مخطط ولي العهد ومخطط النورية شمال مكة، وكذلك بعض المخططات الطرفية الواقعة في شرق مكة، التي شهدت حالة من الركود وانخفاض الطلب عليها. من جهة أخرى، أكد لـ"الاقتصادية" فايز الشريف مختص في العقار بالعاصمة المقدسة، أن سوق العقار يعاني دخول عدد من العمالة الوافدة في السوق بطرق غير نظامية تتمثل في استثمارها من الباطن ثم تسويقها للمستأجرين، ويتم توقيع عقد الإيجار عن طريق المالك مباشرة لتفادي ثبوت تعاملهم أو استثمارهم في العقار وهو ما أضر بالمواطنين والمستأجرين وأدى إلى رفع أسعار إيجارات الشقق إلى أرقام خيالية في بعض الأحيان حتى يضمنوا تحقيق أرباحهم والخروج بفائض استثماري مناسب لهم. وأضاف، نحن كملاك عقارات نسعى إلى مكافحة هذا النوع من العمليات عبر الإبلاغ عنهم لكن دون ثبوت دليل واضح قد يعرضنا الإبلاغ عن أمور كهذه للمساءلة ما لم تثبت عملية المتاجرة بالعقار على الأجنبي.