حددت محكمة الاستئناف الإدارية الأحد المقبل موعداً لنظر الاستئناف المقدم من الحكومة بطلب إلغاء حكم محكمة أول درجة بالسماح للمرشح بدر الداهوم بالترشح للانتخابات. وكانت الحكومة، قد شطبت، نيابة عن وزارة الداخلية، بدر الداهوم من قائمة المرشحين للانتخابات استناداً لقانون «الحرمان السياسي» الذي أصدره مجلس الأمة، وطالبت بتطبيقه على كل من صدرت بحقه أحكام قضائية سواء قبل نشره أو بعده، وذلك لأنه شرط يتعين تطبيقه على كل الأشخاص. وشددت الحكومة في استئنافها على أن جريمة الإساءة لذات الأمير من الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار، مطالبة محكمة الاستئناف بتصحيح الخطأ في تطبيق القانون الذي وقعت به محكمة أول درجة.