لاهاي – قالت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بينسودا إن التحقيق في احتمال وقوع جرائم حرب في أفغانستان "تقدم بشكل كبير"، معلنة أنها ربما تفتح تحقيقا لأول مرة في الفظائع التي يرتكبها جهاديون في ليبيا. وقالت بينسودا أمام مجلس الأمن الدولي إنها ستجعل ليبيا "أولوية" العام المقبل "بسبب حالة العنف وانعدام القانون وغياب المحاسبة من العقاب المنتشرة حاليا". وأضافت أن مكتبها "سيوسع تحقيقاته في 2017" في ليبيا "وسيدرس توجيه تهم تتعلق بنشاطات إجرامية خطيرة" ربما تشمل "جرائم ارتكبها تنظيم داعش (الدولة الإسلامية). كما صرحت في كلمة أمام المجلس أنها تعتزم في المستقبل القريب إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق أشخاص ارتكبوا جرائم خلال الاضطرابات في ليبيا. وستكون مثل هذه الخطوات الأولى التي تتخذها المحكمة التي أنشأت في لاهاي في 2002 لمحاكمة مرتكبي أسوأ الجرائم في العالم، لاستهداف جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مناطق شاسعة في العراق وسوريا. وتركزت تحقيقات المحكمة في ليبيا في معظمها على الجرائم التي ارتكبها نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي الذي أطيح به من السلطة في 2011. وتضغط المحكمة على السلطات الليبية لنقل نجله سيف الإسلام إلى لاهاي ليواجه محاكمة عادلة على جرائم ضد الإنسانية. وفي مقابلة منفصلة مع تلفزيون فرانس 24 الفرنسي بثت الخميس، كشفت بينسودا أنها ستصدر خلال الأسابيع المقبلة تقريرا جديدا حول جميع التحقيقات الأولية التي أجرتها المحكمة. إلا أنها رفضت التعليق على تقارير تشير إلى أنها تعتزم إطلاق تحقيق شامل في جرائم الحرب في أفغانستان يضع الجنود الأميركيين في دائرة الضوء لأول مرة. وأضافت "ما استطيع أن أقوله حول الوضع حاليا هو أننا أحرزنا تقدما كبيرا في التحقيق الأولي في أفغانستان". وخلال تحقيقها الأولي الطويل الذي نشرته في 2007، حققت المحكمة في احتمال وقوع جرائم حرب تعود إلى 2003 ارتكبتها حركة طالبان وقوات الحكومة الأفغانية والقوات الدولية بما فيها القوات الأميركية. إلا أنه من غير المرجح أن يواجه أي من الجنود الأميركيين المحاكمة لأن واشنطن لم تصادق على ميثاق روما الذي انبثقت عنه المحكمة. وتأتي هذه الأنباء عقب إعلان ثلاث دول افريقية انسحابها من المحكمة التي تضم 124 عضوا. وتستعد المحكمة لعقد اجتماعها السنوي في لاهاي الأسبوع المقبل ويتوقع أن تهيمن عليه مسألة انسحاب الدول الإفريقية الثلاث. إلا أن بينسودا أوضحت لقناة فرانس 24 أنه رغم أن دولا افريقية أخرى قد تحذو حذو بوروندي وغامبيا وجنوب إفريقيا "لا اعتقد أن هذه أزمة، ولكنها مسألة تشكل تحديا". وأضافت أن ذلك "لا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية ستغلق أبوابها اليوم أو غدا، وسنواصل عملنا المهم المكلفين به".