يعقد المندوبون الدائمون للدول الاعضاء في الجامعة العربية اجتماعا غد لمناقشة صلاحيات المبعوث الخاص للجامعة العربية لليبيا والمخصصات المالية التي يحتاجها لنجاح مهمته والذي وقع عليه الاختيار من قبل الامين العام والذي يتكتم علي اسمه حسب مصدر دبلوماسي عربي تحدث للشروق مرجحا أن يكون من دول المغرب العربي خاصة من تونس . وقال ان اخفاقات الامناء العاميين للجامعة العربية منذ محمود رياض في حل الازمات عبر مبعوثين في اليمن بين صعدة وصنعاء وخلفه نبيل العربي في تعيين رئيس لبعثة المراقبة في سوريا الفريق مصطفي الدابي ومبعوث اخر لليبيا ناصر القدوة اخفق في التواصل مع الليبيبن بسبب عدم وجود موقف عربي موحد من الفرقاء الليبيبن لا يعني ان يخفق مبعوث الجامعة العربية الجديد حسب قول مصدر دبلوماسي عربي تحدث الا انه استدرك وقال ان مواقف الدول العربية من ليبيا ما زالت تراوح مكانها من الأزمة الليبية وان ابو الغيط يرفض تغييب الجامعة باعتبارليبيا دولة عربية في المقام الاول . وذكر المصدر ان مبادرة الاتحاد الافريقي التي اعلنها ادريس ديبي امس الثلاثاء باديس ابابا في اجتماع قمة دول جوار ليبيا واللجنة الأفريقية رفيعة المستوى لحل الأزمة الليبية والتي شارك فيها وزير الخارجية سامح شكري والتي تعتمد علي أن يكون الوفاق الوطني شاملا للجميع ورفض أي عملية تقصي أي طرف في ليبيا ، وتكون مرجعيته الاتفاق الذي تم بالمغرب برعاية الأمم المتحدة في نهاية العام الماضي يمكن ان تتنافس عربيا علي الملف اللليبي حسب المصدر نفسه وقال ان المبادرات ستتقاطع مع بعضها اذا لم يتم التنسيق بين الدول اصحاب المبادرات منها تونس والجزائر ومصر حيث تنقسم النخب السياسية داخل ليبيا الي معسكرات تمول وتدعم من دول عربية معسكر الشرق التابع لمصر والامارات والغرب التابع لقطر وتركيا وتاتي الجزائر مؤيدة للاتحاد الافريقي وهو الامر الذي سيطيل امد الازمة علي حد قوله . واشار الي قيام مصر بلعب دور الوسيط بين الاطراف اللليبية حيث دعت في يوليو الماضي شخصيات عسكرية ليبية ناقشت مخرجات الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بالمغرب برعاية الأمم المتحدة، والعملَ على تطبيقها بشكل توافقي، خاصة ما يتعلق منها بالإجراءات القانونية والدستورية لشرعية حكومة الوفاق الوطني. واوضح ان هدف مصر من المبادرة جمع الليبيين حول الجيش الوطني، الذي يقوده خليفة حفتر، كأساس لتوحيد الجيش وإعادة تجهيزه. وفي الشق السياسي ترغب القاهرة في إعادة تفعيل دور البرلمان الليبي بوصفه المؤسسة التشريعية الوحيدة في ليبيا، والقادرة على إضفاء الشرعية على الاتفاق السياسي ومخرجاته.