كشف تقرير اقتصادي عن وجود عجز مقداره مليون وحدة سكنية، لذوي الدخل المحدود والمتوسط بالمملكة. وأوضحت شركة الاستثمارات العقارية «جونز لاسال» في تقرير لها، أن هذا الرقم مرشح للارتفاع في ظل النمو وطبيعة التركيبة السكانية، التي يغلب عليها الشباب في سن الزواج، مشيرة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم المعروض السكني من بينها فرض رسوم على الأراضي البيضاء لتشجيع البناء عليها والترخيص لشركة حكومية للتمويل العقاري وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع شركات محلية وأجنبية لبناء آلاف الوحدات السكنية. واستعرض التقرير بعض المعوقات، التي تحول دون حل الأزمة ومنها ضعف معدلات الإنجاز حاليا لتراجع القدرة الشرائية وانخفاض حجم الإنفاق الحكومي، موضحًا أن قانون الرهن والتمويل العقاري لم يحقق الهدف منه لاشتراطه توفير العميل 30% من قيمة الوحدة قبل الحصول على التمويل بنسبة 70% من ثمن الوحدة. وقال التقرير: إن أسعار العقار سجلت انخفاضًا قدره 10%، والنسبة مرشحة إلى 30% في ظل التداعيات والقرارات الأخيرة التي تؤثر على القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وفيما يتعلق بالتمويل العقاري، أشار التقرير إلى وجود 8 شركات للتمويل العقاري دعمت السوق بـ 8 مليارات ريال، فيما قدمت البنوك 170 مليار ريال في السنوات السبع الماضية، متوقعا أن تؤدي الرسوم إلى التأثير على السوق بصورة أكبر عند البدء في التطبيق منتصف العام المقبل، ولفت التقرير إلى حالة الغموض، التي تسود السوق حاليا، ورغبة الكثير من المستثمرين في الانتظار لبعض الوقت ريثما تتضح الصورة وتوجهات السوق بشكل أكبر. يشار إلى المملكة شهدت في السنوات الخمس الأخيرة تحركات متعددة لحل أزمة الإسكان دون أن تثمر بشكل ملموس، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات بنسبة 100% على أقل تقدير.