توقعت مجموعة الفطيم العقارية ارتفاع أسعار العقارات في مصر خلال الفترة القادمة بما يتراوح 20 إلى 30 في المئة كرد فعل لزيادة أسعار الوقود وتحرير سعر الصرف. وقال محمد مكاوي العضو المنتدب للفطيم في مؤتمر صحافي عقدته شركته إن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها مصر سترفع أسعار العقارات، مشيرا إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يرفع تكلفة الوحدات بنسبة تصل إلى سبعة في المئة. وتابع في الأغلب ستتجه الشركات العقارية في مصر خلال الفترة المقبلة إلى خفض مساحات وحداتها لتتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين بعد رفع الأسعار. كان مجلس النواب المصري قد وافق نهاية أغسطس الماضي على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وحدد سعر الضريبة عند 13%، بدلا من 14% الذي اقترحته الحكومة في المشروع المقدم منها.