أسلحة بمختلف أنواعها في عهدة مراهقين، تارة يحملونها في الأماكن العامة والأسواق، ويتباهون باقتنائها أمام الآخرين، وتارة في المناسبات وحفلات الزواجات، فضلا عما أفرزته تلك الظاهرة من جرائم قتل لأسباب تافهة. مبالغة في حمل الأسلحة المواطن موسى الشهراني أكد أن حمل السلاح كان في فترة من الزمن محدودا، ويقتصر على الناضجين من ذوي الحاجة الماسة إليه لظروف حياتية معينة لاسيما أهل البادية، إلا أن ما أفرزته السنوات الأخير من ازدياد جرائم القتل، ينم عن مبالغة في حمل الأسلحة المختلفة من قبل البعض، لاسيما المراهقين، الذين لا يتورعون في إطلاق النار من مسدساتهم لأتفه الأسباب، والنتيجة إزهاق نفس إن لم تكن أنفسا. وأضاف الشهراني: من غير المقبول أن يتم حمل الأسلحة في الأماكن العامة وفي أوساط المدن، فهناك من يحمل مسدسا داخل الأسواق والأماكن العامة، بل وحتى في الحدائق وأماكن التنزه، فالمملكة التي عرفت بواحة الأمن والأمان لا تستدعي حمل تلك الأسلحة، ومن ثم يجب أن تعيد الأجهزة المعنية النظر فيما يتعلق بتراخيص حمل الأسلحة، وبما يعمل على الحد من انتشار تلك الظاهرة التي كثيرا ما أفضت إلى جرائم القتل. ازدياد جرائم القتل أبان المواطن وليد الزهراني، أن كثيرا ما سجلت جرائم قتل، والسبب في ذلك عودة المراهق إلى إخراج سلاحه وإطلاق النار على الآخر، لسبب تافه، وذلك يستدعي إعادة النظر في قضية حمل السلاح، وتقنينها أو منعها، وبما يحقق السلامة للجميع، ويحد من جرائم القتل التي أخذت تنتشر في أوساط المجتمع بشكل لافت، لاسيما أن هناك تحولا خطيرا للعنف من قبل أوساط الشباب، بدليل حملهم للأسلحة في سن مبكرة، وتباهيهم بذلك أمام أقرانهم لاسيما في مناسبات الزواجات، ويعول في ذلك كثيرا على أولياء الأمور، إذ يسعى البعض إلى إعطاء ابنه المسدس، ويزوده بالذخيرة، وفي أحيان كثيرة قد يسمح له بإطلاق النار في مناسبات الزواج، وكثيرا ما تحول بعضها إلى عزاء، بسبب طيش المراهقين، وغياب دور أولياء الأمور، وأكد الزهراني على ضرورة سن أنظمة جديدة تمنع حمل السلاح. مشكلة اجتماعية أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز الشهوان، أكد أنه لا يمكن لمجتمع أن يستمر في عادات تجلب له الخراب والدمار وإزهاق الأنفس، وهي حمل الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية، في ظل عدم الحاجة الفعلية لها، فالمشكلة هنا اجتماعية من جهة وتنظيمية من جهة أخرى، وأضاف: "فالمجتمع يجب أن يتوقف لكبح جماح تلك المشكلة، وعدم تزويد المراهقين بالأسلحة، وأن يتفهم الجميع مخاطرها وأضرارها، كما يتعين على الجهات الأمنية سن قوانين جديدة وغرامات وعقوبات للمخالفين". منع حمل الأسلحة تشير المادة الثامنة من نظام الأسلحة والذخائر، إلى أنه لا يجوز حمل الأسلحة داخل حدود الحرمين الشريفين، والمساجد، وبالقرب من المناطق العسكرية أو البترولية، والأماكن والمناطق التي يعلن عن عدم الاقتراب منها، كما لا يجوز حمل السلاح في الإدارات الحكومية والمطارات والمدارس والتجمعات العامة أو أثناء الاحتفالات الخاصة والعامة، في حين جددت وزارة الداخلية تعليماتها لإمارات المناطق والأجهزة الأمنية المختصة وهيئة التحقيق والادعاء العام بتطبيق الأنظمة والتعليمات، بحق من يقوم بإطلاق النار في المناسبات وحفلات الزواج في مناطق المملكة، إذ إن إطلاق النار في مثل هذه الحالات جريمة يعاقب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر بالسجن والغرامة، وتم تعميد شرط المناطق بمراقبة أصحاب القصور وقاعات الاحتفالات والاستراحات بالتقيد بذلك، وتطبيق النظام بدقة، وعدم التهاون في ذلك. تطبيق الأنظمة أكد الناطق الإعلامي لشرطة عسير الرائد زيد القحطاني، أن الجهات الأمنية تتابع باستمرار تجاوزات حمل الأسلحة وتطبق الأنظمة بحق المخالفين.