عقدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في شأن قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري جلسة تمهيدية بعد ضم قضية المتهم الخامس حسن مرعي لقضية سليم عياش وآخرين وخصصت لمواكبة التحضيرات التي يقوم بها فريق الدفاع عن مرعي قبل استئناف جلسات المحاكمة. إلا أن النقاش تحول إلى التركيز على برتوكول التعاون بين المحكمة الدولية ولبنان، والدفاع وغرفة الدرجة الأولى على خلفية طلب الدفاع منذ «أيار (مايو) 2013 الماضي معلومات من شركتي «ألفا» و «إم تي سي» وعدم تجاوبهما مع الطلب». ولفت رئيس مكتب الدفاع فرنسوا رو إلى أن «المشكلة لا تكمن في البرتوكول، إنما في استجابة السلطات اللبنانية للطلبات الموجهة إليها». وقال: «لم أسمع أي وزير بعد الوزير (إبراهيم) نجار يشتكي من البرتوكول». وأشار رئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي ديفيد راي إلى أن «الغرفة عقدت اجتماعين مع محامي الدفاع عن مرعي القاضي محمد عويني في حضور مكتب الدفاع لمناقشة المسائل التي تهم الغرفة في ما يتعلق بفريق الدفاع عن مرعي». وأعلن عويني «عدم التوصل إلى انتداب محقق وخبير تقني لأن هناك صعوبة في إيجاد المحقق الذي يحتاجه فريق الدفاع والخبير المختص في الاتصالات». ولفت إلى أن «الإشكال الأساسي بالنسبة لفريق الدفاع يتعلق بطبيعة مرحلة التحضير وإختلافها وتضاربها مع مرحلة المحاكمة»، موضحاً أن «طبيعة عمل فريق الدفاع تحتاج إلى السرية». وأضاف: «حاجيات الدفاع خلال التحضير هي الوقت اللازم لدراسة الأدلة وتحليلها بهدوء وبكل استقلالية». وقال: «لا يمكن ان تسير المرحلتين التمهيدية والتحضيرية ومرحلة المحاكمة في الوقت ذاته». وطلب «مهلة 5 أو 6 أسابيع، وبعدها يتقدم الدفاع لتحديد الفترة اللازمة لنا لنكون جاهزين للمحاكمة». وسأل: «لماذا لا نتوقع أن الانفجار حصل بطريقة أخرى، أو أن فريق الدفاع لديه خطة، هناك ضرورة في تكليف خبير»، مشيراً إلى أن «لكل فريق دفاع رؤية وطريقة في دراسة الملف، وربما الشهود الذين لم يتم استجوابهم يجد فيهم ما يعنيهم. ولو كانوا من المتضررين فمن حقنا أن نفكر في اعادة استجوابهم لأن هناك رواية أخرى تختلف عن الادعاء».