أشار مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين إلى زيادة ملحوظة في نمو قطاع الخدمات المالية في المملكة عام 2013. وجاء في تحليل للخدمات المالية أعده المجلس ومصرف البحرين المركزي أن الطلب المتزايد على تلك الخدمات دعم نمو القطاع في المملكة. وجذبت البحرين استثمارات أجنبية خلال العام الماضي كالمصرف السويسري الخاص «جوليوس بير»، وشركة «تقاعد» المتخصصة بالمدخرات والمعاشات التقاعدية، و «سيغنا» للخدمات الصحية والتأمين الصحي. وارتفع عدد المؤسسات المالية المرخصة في المملكة العام الماضي إلى 415 مؤسسة. وقال وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال بن أحمد: «ببلوغ حجم السوق الخليجية 1.5 تريليون دولار وزيادة السكان وبتواصل استثمارات البنية التحتية، فسينمو طلب الخدمات المالية»، وأعرب عن يقينه بأن عام 2014 سيشهد جذب مؤسسات مالية أكثر. وسبق للمملكة أن أصلحت البنية التنظيمية للخدمات المالية عام 2013 مع متطلبات «بازل 3»، ولتتكامل مع منظومة مالية دول مجلس التعاون. وأخــــيراً طرح المصرف المركزي ورقة استـــشارية لمؤسسات التكافل تتعلق بمنظومة جديدة للتغـــلب على عوائق قد تقلل من نمو القطاع ولحساب الملاءة المالية لشركة التكافل وإعادة التكافل. وبذلك نمت الأقساط في السنوات العشرة الأخيرة، وتوسع في 2012 بنسبة 22 في المئة. وأكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج مواصلة تطوير قوانين الصيرفة الإسلامية بالتعاون مع مؤسساتها. وركز مصرف البحرين المركزي العام الماضي على تعليم وتدريب العمال المصرفيين. فوضع وصندوق الوقف خطة لتدريب قيادات شابة ستعلن عام 2014. ودرب معهد البحرين للدراسات المصرفية 29 مهنيا من 16 دولة. وأشار تقرير بحثي لمؤسسة «كي بي أم جي» في 2013 إلى تدني أكلاف المؤسسات المالية في البحرين مقارنة بدبي وقطر، ككلف التشغيل والتأسيس والمعيشة بما يبلغ النصف. اقتصاد