يعتمد البحث العلمي على نمطية توثيقية معينة أساسها الأدلة والاستنتاج المنطقي وتتعرض الأبحاث العلمية المنشورة إلى تدقيق تحكيمي قبل نشرها وأيضا إلى مناقشة علمية ونقد علمي بعد نشرها. المصداقية للمعلومة المنشورة تعتمد على الدقة والمنهجية العلمية في توثيقها وأيضاً على إمكانية الاعتمادية عليها في دراسات لاحقة وتكرارها. مقالات متخصصة كثيرة تناولت صعوبة النشر العلمي نظراً للمنافسة الشديدة والانتقائية التي تخضع أي بحث علمي لمسار تحكيمي صعب، لذلك نجد مسارات أخرى للنشر العلمي فيما يسمى الدوريات العلمية المتاحة والتي تتبع مساراً أسرع في النشر الإلكتروني لتصل لأكبر قدر ممكن من المهتمين لكنها تسعى لأن تحافظ على المصداقية التحكيمية. الهدف من التحكيم العلمي، هو إبعاد الادعاءات العلمية أو البحثية غير الموثقة أو تلك التي تستند على أدلة بحثية ضعيفة. فحين تنظر لمسار النشر العلمي وهو الوسيلة المعتمدة لتوثيق أي نتيجة علمية، تجده مساراً حازماً يعتمد على النقد التحليلي وذلك للتقليل من فرصة ظهور أي ادعاءات أو نتائج علمية مضللة أو كاذبة. هذا المفهوم النقدي العلمي يضع في اعتباره ديناميكية البحث العلمي والمتغيرات التي تحكمه فالمعلومة العلمية ليست حقيقة مسلمة بل هي خاضعة للنقد والمناقشة ويحدث ذلك كثيراً فهناك المعلومة والدليل ومعلومة مناقضة ودليل استنتاجي آخر كما أنها قد تتغير أو يتطور مفهومها أو حتى قد يأتي ما يناقضها. وبالتالي فإن تحقيق الموازنة التي تكفل تقنين النشر العلمي بدون تقييده هو الهدف من قوانين النشر العلمي وبروتوكلاته. المقالات العلمية البحثية ليست خبراً إعلانياً لمنتج يتم تسويقه بغض النظر عن طريقة التسويق ومدى صدق المعلومة، بل هي نتاج جهد وعمل فريق بحثي متمكن من أدواته ويعرف تبعات نشر أي معلومة خاطئة أو مضللة أو مبالغ فيها. الادعاء العلمي موجود قد يحصل أحيانا فنحن في زمن الاحتفائيات الإعلامية وزمن التهافت على الأضواء لكن الحقيقة المعروفة أن أي نتيجة علمية أو اكتشاف علمي تكون موثقة ببحث منشور تجده مفهرساً في محركات البحث العلمي المعروفة وأي شيء غير موثق ببحث منشور خضع للتحكيم فإنه قد يدخل في دائرة الادعاء أو لنقل في دائرة الفرضية حتى يتم دراسته بطريقة منهجية وتوثيقه.