كتب - محمد حافظ: علمت الراية أن هيئة أشغال انتهت بشكل كامل من تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع "مركز الأمراض الانتقالية" والذي يقع ضمن نطاق مجمع مستشفى الرميلة بمدينة حمد بن خليفة الطبية. ويشكل إنشاء هذا المركز تطوراً هاماً في القطاع الصحي في المنطقة من خلال إنشاء مستشفى غير تقليدي متخصص في مجال الأمراض الانتقالية مع فصلها في مبنى مستقل وليس كوحدة ضمن أقسام المستشفيات العامة الأمر الذي يعمل على توفير بيئة صحية آمنة، حيث أن مبنى المركز مجهز بكافة وأحدث أنظمة التكنولوجيا والإمكانات التي تعزز من قدرته على إدارة كافة عملياته بكفاءة تامة ودون الحاجة لتعريض مرضى الأمراض غير الانتقالية والطاقم الطبي والإداري ومرتادي المستشفى للعدوى. ويضم المركز 65 سريرًا موزعاً على غرف فردية تتيح سعتها الحالية تحويلها إلى وحدات عزل تقدم الرعاية والعناية للمرضى الذين يعانون من أمراض معدية وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 130 مليون ريال قطري ويقع على مساحة إجماليّة تقدر بـ12,000 متر مربع، وبمساحة بناء تشكل ما يقارب من 9,000 متر مربع بالإضافة إلى المساحات الخضراء التي تميز المبنى وتوفر إطلالة جيدة علاوة على الأثر البيئي لها. وأكدت المصادر أن مركز الأمراض الانتقالية الجديد سيركز بشكل رئيسي على إدارة حالات الأمراض المعدية التي تمثل أهمية كبرى على مستوى الصحة العامة مثل السل وفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والالتهاب الكبدي والجذام بالإضافة لتوفير الرعاية الصحية للمرضى المصابين بالأمراض المعدية التي تحتاج إلى علاج لفترات طويلة مثل التهاب العظم والنِّقْي ويعد المركز هو الأول من نوعه في المنطقة في مجال تشخيص وعلاج وإدارة حالات الأمراض المعدية بجانب دعم الأبحاث في هذا المجال. وأضافت المصادر: سيعمل مركز الأمراض الانتقالية على توفير خدمات للمسافرين والتي تشتمل على التطعيمات الضرورية للمسافرين قبل سفرهم إلى الخارج، وكذلك تقديم الرعاية المطلوبة لهم حال ظهور أي مشاكل بعد عودتهم من السفر. بالإضافة إلى الحزمة الشاملة من خدمات المرضى الداخليين التي سيوفرها المركز للمرضى الذين هم بحاجة للإقامة في المستشفى، سيضم المركز عيادات خارجية تتضمن خدمات استشارات ما قبل الزواج وخدمات التثقيف الصحي للمرضى المصابين بالأمراض المنقولة عن طريق الدم. كما سيعمل المركز على تخصيص الموارد اللازمة في مجال المعلوماتية الطبية، وسيتم التركيز على مجالات المناعة والعدوى مما سيسهل عملية جمع البيانات ويتيح الفرصة للمستشفى لأداء دور أساسي في دعم مبادرات الصحة الوطنية. 4 طوابق و104 مواقف للسيارات كشفت المصادر لـ الراية أن مركز الأمراض الانتقالية يتألف من أربعة طوابق حيث يضم الطابق الأرضي المدخل الرئيسي للمستشفى والاستقبال إلى جانب قاعات الانتظار والمرافق الخاصة بالطاقم الطبي والإداري فضلا عن عيادات خارجية متكاملة تتضمن عيادات للأطباء والاستشاريين وغرفا للأشعة ومعمل تحاليل طبية. في حين تضم الثلاثة طوابق الأخرى 65 غرفة للمرضى الداخليين وغرفا للعزل الطبي ومساحات مفتوحة ما يتيح للمرضى فرصة للتعرض للهواء النقي كما يضم المبني 104 مواقف مظلل للسيارات للقضاء على الزحام والتكدس بهدف راحة المراجعين. وأكدت المصادر أن المبنى تم تصميمه بما يتطابق مع المواصفات المعتمدة مسبقا من قبل هيئة أشغال فيما يتعلق بالأمن والسلامة الخاصة بالمنشآت الصحية ومواصفات قطر للإنشاء حيث تخضع مواصفات بناء المستشفى لمعايير الأمن والسلامة والاشتراطات واللوائح المعمول بها حيث يحتوي المبنى على أنظمة متطورة للغازات الطبية ونظام استدعاء الممرضات ووحدات خدمات المرضى ونظام متطور لمكافحة الحريق ونظام تكييف مركزي خاص بالمستشفيات التي تقوم بعلاج الأمراض الانتقالية وهي أنظمة تكنولوجية متقدمة تجعل من مشاريع قطاع الرعاية الصحية مشاريع تتطلب وقتاً وجهداً ودقة بالغة في التنفيذ. اعتماد تقنية BMS في إدارة المبنى يمتاز مركز الأمراض الانتقالية بكونه مبنى متطورا يتم التحكم به عبر الأنظمة الذكية إلى جانب تجهيزه بأحدث الأجهزة والأنظمة التقنية البالغة التطور كأنظمة إدارة المباني (BMS) وهو نظام يتم من خلاله التحكم في عمليات المراقبة وضبط الأنظمة الميكانيكية والكهربائية للمبنى مثل التهوية والإضاءة وأنظمة الطاقة وأنظمة الحريق وأنظمة الحماية وكل ما يتعلق بإدارة البيئة الداخلية للمبنى بما يشمل ضبط درجة الحرارة والرطوبة عبر التحكم في أنظمة التدفئة والتبريد داخل المبنى ورصد مستويات غاز ثاني أكسيد الكربون والتحكم في أنظمة إطفاء الحريق بشكل آلي. وأضافت المصادر: كشأن سائر مشاريع المباني التي تشرف الهيئة على تنفيذها تأخذ هيئة الأشغال العامة البعد البيئي وترشيد الطاقة والموارد الطبيعية في الاعتبار عبر تبني أفضل الممارسات بما يتوافق مع نظام تقييم الاستدامة العالمي GSAS، ونظام تقييم الاستدامة القطري QSAS، مما يعزز مفهوم المباني الخضراء، كأحد أبرز التوجهات الحديثة التي تتبناها دولة قطر. ويندرج مشروع إنشاء مركز الأمراض الانتقالية ضمن مشاريع المباني التي تتولى هيئة الأشغال العامة مهمة تصميمها وتنفيذها بهدف ضمان تسليم مبانٍ مستدامة ومتكاملة الخدمات وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة، من أجل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع الرعاية الصحية بالدولة.