يبرهن الواقع اليومي أن بعض أفراد المجتمع يعاني حالة فصام معرفي مع الأنظمة والقوانين والتشريعات، وتظن شريحة مجتمعية عريضة أن مجرد القرابة النسبية الرابطة بينهم وبين قريب متوفى تمنحهم الحق في المطالبات المستحقة على الآخرين وإقامة الدعوى في المحاكم والجهات المختصة، متغافلين عن التقنين الفقهي المؤصل بأن ليس كل دعوى قضائية تترتب عليها آثار الصحة والنفاذ، إذ أن من شروط صحة الدعوى أن يكون المدعي أهلا للدعوى ومخولا بالادعاء بموجب إجراءات قضائية منها وثيقة حصر الإرث ووكالة من جميع الورثة، هذه الكفاءة المعرفية تدفع البعض إلى تكبيد نفسه مشاق متابعة قضية ما ليتفاجأ في نهاية المطاف بأنه ليس الجهة المعتبرة في إقامة الدعوى خصوصاً في قضية الدماء والأموال المستحقة قضاء لورثة ميت، فالأخ وإن كان شقيقاً والعم وإن كان لأبوين ليسوا من ورثة متوفى له زوجة وأبناء وغير مخولين بإقامة دعوى حق خاص نيابة عن الزوجة والأبناء إلا بموجب وكالة شرعية صريحة، علماً بأن كل معاندة للواقع فيها انتهاك صريح للحصانة المجتمعية والقيم الأخلاقية ومن أغفل القانون لن يجد من يحميه.