تأكيدا لما انفردت به «الراي» في عدد سابق عن استعداد بلدية الكويت لإطلاق مدن مالية وتجارية تسمح للأجنبي بالتملك دون الحاجة للكفيل، انتهت البلدية بالتعاون مع هيئة الاستثمار ووزارة التجارة من منح المستثمر والشركات الأجنبية التراخيص اللازمة وتمكينه من التملك، وأنجزت تحديد المراكز المالية، وكلفت إدارة الأنظمة الهندسية بإعداد لائحة ناطحات السحاب، في حين انتهت المنطقة المالية من لائحة الإعفاء الضريبي والجمركي. وقال مدير عام البلدية أحمد المنفوحي إن «البلدية اتخذت توجهاً لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي، تحقيقاً لرؤية ورغبة سمو الأمير بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري، كما أن رعاية وحضور رئيس الوزارء لحفل توقيع عقد المخطط الهيكلي الرابع المزمع إقامته في 22 الجاري أعطى دافعاً ومسؤولية مضاعفة لنكون على قدر الثقة التي أولانا إياها سمو رئيس مجلس الوزراء». وأكد المنفوحي، عقب الاجتماع المشترك بين الجهات الحكومية المعنية في شأن تنفيذ مشروع ناطحات السحاب، أن«البلدية قادرة على تحقيق رغبات مجلس الوزراء الخاصة بتشجيع الاستثمار، ولاسيما أنها اتخذت خطوات عملية وفعلية لتحقيق ذلك التوجه، حيث سيقوم المستشار العالمي بتحديد المراكز المالية في الكويت، على أن يكون من ضمنها السماح للأجنبي بالتملك، والسماح للشركات الأجنبية بفتح أفرع دون وكيل محلي». واضاف أن «الأمر تم عن طريق هيئة تشجيع الاستثمار، حيث صدر قانون يسمح للشركات الأجنبية بفتح فروع دون وكيل محلي، فضلاَ عن ذلك وجود تسهيلات وموافقات مسبقة من ناحية تراخيص البناء والتجارية والصحية، وكذلك الإعفاء الضريبي والجمركي للشركات الأجنبية». وأشار المنفوحي إلى «وجود طلبات واستفسارات عالمية ترغب بالاستثمار في الكويت»، معلناً عن عقد ورشة عمل في الكويت للشركات للاستماع لمطالباتها آلية تسهيل إجراءاتها. وأكد أن «البلدية أمام مراحل تنفيذية للتوجه مع تحديد المناطق و المراكز المالية، ولاسيما أن هناك شركات سمح لها بفتح أفرع، والاجتماع المقبل سيضم أملاك الدولة للنظر في آلية السماح للأجنبي بالتملك في تلك المناطق، وإضافة لذلك تقوم البلدية بإعداد لائحة ناطحات السحاب في تلك المناطق». وقال إن«الخطوات عملية وهي مراقبة من قبل رئيس الوزراء، وبدعم منه لتذليل الصعوبات التي تواجه البلدية في تحقيق الرغبة السامية»، مصيفاً أن «المستشار العالمي المنوط به دراسة المخطط الهيكلي الرابع سيقوم بتحديد من ضمن الدارسة تلك المناطق، وستكون منطقتان تحددان من قبله، ومن ثم سيتم عقد اجتماع مع هيئة الاستثمار في آلية الاستثمار، مع الإشارة الى أن الدارسة ستبدأ في 22 نوفمبر لمدة 18 شهراً». ولفت إلى «وجود فرصة ذهبية نظير الدعم المطلق ومتابعة من أعلى السلطات في الكويت لآلية العمل، والبلدية تسعى لإيصال الرسائل المتعلقة بالعقبات التي تواجهها لتذليلها وتحقيق الرغبة السامية». وفي رده على البيروقراطية الحكومية، قال«خلال شهرين هناك إنجاز، والاجتماع المقبل سيضم إدارة أملاك الدولة لتعديل تشريعي صغير في موضوع تملك الأجنبي في تلك المناطق، وهذا الأمر سيتم حله في الاجتماع المقبل، وبالتالي الأرض ستكون جاهزة التي ستحدد عن طريق المخطط الهيكلي، مؤكداً أن الهدف من مناطق المراكز المالية للشركات الأجنبية وصدر قانون وانتهى، والخطوة الثانية في الاجتماع المقبل تشمل النظر في السماح للأجانب التملك في المراكز المالية فقط». من جانبه تقدم مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار الشيخ مشعل الجابر بالشكر لبلدية الكويت على بحث إنشاء مناطق مالية وتجارية فريدة من نوعها بالكويت، مضيفاً أن «الهيئة تخدم أهداف الدولة لتنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على المصادر النفطية، من خلال ايجاد مصادر دخل مرادفة للنفط». وأضاف أن «هيئة الاستثمار سعدت بتلبية الدعوة تحقيقاً للرؤية السامية في تنويع مصادر الدخل»، مؤكداً أن «البلدية قطعت شوطاً كبيراً في مجال تنويع المصادر التجارية والاقتصادية، لاسيما أن الهيئة تعتبر كأحد الجهات الاقتصادية الداعمة للبلدية في هذا المجال». وأشار إلى أن «الجميع متفائل في هذا الجانب والخطوات الإيجابية والجادة التي تهدف إلى لوصول للهدف السامي في تنويع مصادر الدخل». بدوره أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي أن «خطوة البلدية اتجاه هذا الموضوع طال انتظارنا لها كثيرا، والخطوات الأولى لها تنقلنا لتطبيق حرفي لطموح سمو الأمير بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، كما أن الجهات الحكومية كافة لديها طموح كبير وتتطلع للأفضل بما يعكس مكانة دولة الكويت في العالم». ونوه أن «الموقع المحدد سيكون مفتوحاً ويسمح بالتملك والاستثمار للأجنبي برأس مال كامل، إضافة إلى أن المنطقة ستكون ضمن الإعفاء الضريبي والجمركي»، مضيفاً أن «القوانين التي نقوم بالإشراف على تطبيقها كجهات حكومية في الكويت وفرت أرضية خصبة مناسبة جدا خصوصاً (قانون الشركات التجارية وقانون هيئة الاستثمار المباشر والقوانين التي تهتم بالشق الاقتصادي) التي تحسب لدولة الكويت والسلطة التشريعية». وأكد أن هناك اجتماعا اخر لعرض مراحل التنفيذ في اجتماعمقبل للجهات المسؤولة، موضحاً انه لابد من اتمام الدراسات الخاصة بالمناطق الاقتصادية المنشودة». وعن موعد الدخول في حيز تنفيذ مشروع ناطحات السحاب، أكد أن الدخول في المراحل التنفيذية يعتمد على إتمام الدارسات الخاصة بالمنطقة، ولأهمية وجود هيئات مختلفة تجب إعادة دراسة مواقفها ومراكزها وحقوقها والتزاماتها وقوانينها ثم يتم الانتقال لمراحل التنفيذ، ولكن بوجود الهيئات يتم اتمام هذا الشق، وبدورنا في وزارة التجارة سوف تبدأ حاليا بإعادة تأهيل الخدمات التي تقدمها بما يمكن من تقديم خدمات لوجستية ولقطاع الاستثمار ورأس المال. وعن لائحة ناطحات السحاب، أكد سيتم تقديم تصور حولها بعد إعدادها، وهي ليست بحاجة لتعديل قوانينها، إلا أن هناك احتمالا خلال فترة الدارسة أن نجد رغبات بتعديل القوانين لبعض الجهات أو الخدمات.