تتميز نظم البنية التحتية من كهرباء وصرف صحي وغيرها بتكلفتها المرتفعة، إلا أنها ذات أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية والازدهار في البلاد، ويُمكن أن تقوم الدولة بتمويل مشروعات البنية التحتية، أو أن يقوم به القطاع الخاص، أو يتم ذلك بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، في حين ترصد «أرقام» تطور تلك المشروعات في الخليج. كيف يسهم خط السكة الحديد الخليجي في بناء اقتصاد المنطقة؟ ومن المنتظر أن تطلق دول مجلس التعاون الخليجي خط سكة حديد يصل امتداده إلى 2177 كيلومترا، لربط دول الخليج الست ببعضها. ويبدأ تشغيله بحلول عام 2018، وسيلعب هذا المشروع دورا في تسهيل عملية نقل المسافرين والبضائع في المنطقة، وتشجيع السياحة وزيادة حجم التبادل التجاري، مما يؤدي إلى تقوية العلاقات والوحدة بين دول الخليج، إضافة إلى تنويع الاقتصادات غير المعتمدة على النفط، في ظل أزمة تراجع أسعاره. وتهدف دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنفيذ خطة طموحة لنظام النقل بالسكة الحديد تشمل القطارات الخفيفة، وخطوط السكة الحديد الدولية والشحن، وذلك بتكلفة إجمالية تُقدر بـ250 مليار دولار، وهي التكلفة التي تبلغ 40 في المئة من مجموع التكلفة المكرسة لتطوير النقل على مستوى العالم حتى عام 2050. البنى التحتية في المنطقة من المتوقع أن تشهد البنية التحتية في المنطقة زيادة هائلة في الإنفاق خلال السنوات المقبلة، حيث تسعى حكومات الخليج لزيادة الميزانية المخصصة من أجل خلق فرص عمل وزيادة النمو الاقتصادي، وأشار تقرير صادر العام الماضي عن «فينشرز أون سايت» وهو نظام متابعة بناء المشروعات الإقليمية، إلى وجود احتياطيات ضخمة في صناديق الثروة السيادية في المنطقة، وإمكانيات كبيرة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية. وترجع زيادة النمو في مشروعات البنية التحتية في المنطقة إلى عدة أسباب منها النمو السكاني، إذ من المتوقع أن يزداد عدد سكان الخليج من 35 مليون نسمة إلى 60 مليونا بحلول عام 2050، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى نمو أنشطة البنية التحتية. كما تشهد مشروعات الطرق والسكك الحديدية في دول الخليج استثمارات غير مسبوقة، وتشير التقديرات إلى أن مشروعات السكة الحديد والطرق البحرية والبرية المشتركة بين دول الخليج سوف تتجاوز قيمتها 422 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أيضا توسع المطارات بشكل كبير بحلول عام 2020 نظرا لتزايد عدد الركاب وحركة البضائع، وذلك نتيجة نمو السياحة وتنظيم الأحداث الكبرى مثل كأس العالم في قطر ومعرض دبي. قطر من المقرر أن تنفق الحكومة القطرية 72 مليار دولار على تطوير البنية التحتية، مع التركيز على النقل والمياه والكهرباء والصرف الصحي، بالإضافة إلى عدد من مشروعات توسيع الطرق. وسيحصل قطاع النقل وتطويره على نصيب الأسد من هذه الميزانية بمبلغ قدره 24 مليار دولار، ويشمل ذلك مشروعات سكة حديد وموانئ، بينما سيتم إنفاق 15 مليار دولار على باقي البنية التحتية، و 8.2 مليارات دولار على المياه والكهرباء، كما خصصت الحكومة 7 مليارات دولار لتطوير قطاع الرياضة بما في ذلك تشييد ملاعب جديدة من أجل كأس العالم 2022. الإمارات وفي الإمارات، تم رفع ميزانية دبي 2016 (المُعلنة في ديسمبر الماضي) والمخصصة للبنية التحتية والنقل، إلى 16.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.8 مليار درهم عن العام الماضي. كما طرحت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» مناقصات 15 مشروعا من مشروعات تطوير البنية التحتية في إمارة أبوظبي لتسعة متعاقدين، بتكلفة تبلغ نحو أربعة مليارات درهم، وتشمل تلك المشروعات مشروعا لتطوير الطرق والبنية التحتية لحي الإسكان الإماراتي يستغرق 45 شهرا بتكلفة أكثر من 979 مليون درهم، إضافة إلى ميزانية قدرها نحو 108 ملايين درهم و89 مليون درهم لإنشاء الطرق والبنية التحتية في قطاعات أخرى. عمان وفي عُمان، خصصت الحكومة في خطتها الخمسية للتنمية؛ مبلغا قدره 77.7 مليار دولار لمشروعات التنمية، بزيادة قدرها 113 في المئة عن الخطة الخمسية السابقة، ويشمل خط السكة الحديد الخليجي الخاص بسلطنة عمان حوالي 45 في المئة من القيمة الإجمالية لمشروعات البناء والنقل، ونحو 30 في المئة من إجمالي نفقات البناء في السلطنة. الكويت وأعلنت وزارة الأشغال العامة الكويتية خططها لتطوير 30 مشروعا للبنية التحتية بقيمة 11.3 مليار دولار، وسيتم تنفيذ ستة مشاريع تنموية كبرى عام 2017، والتي تشمل «جسر جابر»، وتوسعة مطار الكويت الدولي، وميناء مبارك الكبير. البحرين وفي البحرين سيتم استثمار أكثر من 20 مليار دولار خلال السنوات المقبلة في المشروعات الصناعية والبنية التحتية، وتشمل الخطة بناء 25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع القادمة. ووقع الاختيار على قطاع النقل في البحرين ليكون أحد القطاعات التي تتلقى استثمارات بشكل رئيسي من صندوق مجلس التعاون الخليجي، وذلك أثناء اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض عام 2011، وبعد أربع سنوات بدأت الكويت والمملكة والإمارات بتوفير الأموال لمشروعات النقل الكبيرة في البحرين. السعودية مع زيادة عدد السيارات الجديدة في المملكة، والتي من المتوقع أن تصل إلى مليون سيارة سنويا بحلول عام 2020، ومع الزيادة السكانية التي تتركز أكثر فأكثر في المراكز الحضرية الرئيسية في المملكة، بدأت السلطات تفكر في بدائل النقل الجماعي. وتقوم خمس مدن حاليا ببناء أو التخطيط لنظم نقل متكاملة كبرى، بإجمالي استثمارات يُتوقع أن تصل إلى 66.6 مليار دولار بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن يتم إنفاق أكثر من ثلث الميزانية المُخصصة للبنية التحتية على وسائل النقل العام، والتي تُقدر بـ190 مليار دولار. وبحلول عام 2025 سيتم بناء أربعة أنظمة مترو على مستوى المملكة، تشمل جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام، بإجمالي استثمارات يبلغ حوالي 64.9 مليار دولار. ومن المقرر أن يتم استثمار 14.4 مليار دولار في خطوط السكة الحديد بين المدن، و8.7 مليارات دولار في مشروعات الحافلات، ومن المتوقع إنفاق 28 مليار دولار في الموانئ والنقل البحري، ونحو 23 مليار دولار على قطاع الطيران.