إن جمعية المحامين الكويتية، وهي تتابع عن ترقبٍ وكثبٍ شديدين مجريات التحقيق في واقعة اقتحام مكتب أحد منتسبيها من المحامين؛ بدعوى اتهامه في قضية شراء أصوات ـ إن صحّت ـ لتجدُ نفسها في حالة من الدهشة والاستغراب؛ وبخاصة أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية قد جاءت مخالفةً للقانون، حيث إن الجمعية ـ بمراجعة النيابة العامة ـ قد تبيّن لها عدم حصول وزارة الداخلية على إذنٍ مسبقٍ يبيح لها عملية اقتحام مكتب المحامي، والذي اشترط القانون لتفتيشه ـ حال وجود جريمة ـ أن يتمّ بصحبة رئيس نيابة، وممثل عن جمعية المحامين الكويتية؛ وهو ما لم يحدث ـ ألبتة ـ في الواقعة الماثلة. وغنيٌّ عن البيان أن وزارة الداخلية؛ وهي جهة تنفيذية في الدولة يُفترض فيها الالتزام بمواد القانون عامة، وقانون الإجراءات الجزائية خاصة، وعدم العدوان عليها بأي مظهرٍ من مظاهر التعسّف في استعمال السلطة، قد لجأت للتدليس على النيابة العامة حتى تتمكَّن من القبض على المحامي تحت مزاعم لم تثبت ـ إن صحت ـ في قضية شراء أصوات . وجمعية المحامين الكويتية أمام هذا التصرف الأهوج وغير المسئول من وزارة الداخلية التي سارعت إلى توجيه الاتهام، والتشهير بالمتهمين في وسائل الإعلام المختلفة على لسان مسئوليها، لتتوجّه إلى الشعب الكويتي برسالة مفادها ضرورة إحسان الاختيار في الانتخابات البرلمانية القادمة حتى تفرز العملية الانتخابية أعضاء قادرين على محاسبة صور التجاوز والاعتداء على القانون أيا كان مصدره، مطالبة ـ في الوقت نفسه ـ بإقالة وزير الداخلية من منصبة، تأكيداً منها على ضرورة أن تكون وزارة الداخلية أداة لتطبيق القانون؛ لا جهة إعراضٍ عنه، أو عدوانٍ عليه. وأخيراً فإننا إذ نعرب عن أن مكتب المحامي له حصانته التي كفلها القانون، لنؤكد على أن مهنة المحاماة باعتبارها درع العدالة الذي يحتمي به المظلوم، ويلوذ به صاحب الحق، ينبغي ألا ينال أحدٌ من كرامتها،أو استقلاليتها، مؤكدين أن مجرد الاتهام ـ الذي لم يثبت بدليل معتبر ـ ولم يفصل فيه القضاء الكويتي لا يبيح ـ بحال من الأحوال ـ لوزارة الداخلية أن تقتحم مكاتب المحاماة دون الحصول على إذنٍ مسبق من النيابة العامة، ودون حضورٍ ممثلٍ عنها، وأن ما حدث هو أمرٌ مرفوضٌ شكلاً وموضوعاً، ولا سيما حين يأتي ذلك المسلك غير منسجمٍ مع روح القانون الذي تتخذُه الجمعية نبراساً تسير على هديه في ظل دولة الحق والعدل والقانون.