طالب مجلس الشورى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بإعداد توصيات نهائية لخطة التنمية العاشرة (1436 / 1437هـ - 1440 / 1441هـ)، بعد عقدها ورش عمل بحضور رؤساء اللجان المتخصصة والأعضاء لإعداد تلك التوصيات، مانحا اللجنة فرصة ثانية لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسته الـ 18 التي عقدها أمس، إلى جلسة مقبلة. وقال الدكتور محمد الجفري رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس، إنه أعطيت الفرصة لجميع طلبات المداخلة من الأعضاء على الخطة لما تمثله من أهمية، وشارك في التعليق عليها 41 عضوا وعضوة. وعبر الدكتور علي الغامدي عن شعوره بالأسى والحسرة بعد اطلاعه على الخطة، ووصفها بأنها وثيقة لا ترقى لأن تعد أهدافا لخطة تنمية شاملة بل هي وثيقة منقوصة، وأضاف الدكتور الغامدي: "هذه الأهداف تغطي كل الجوانب التنموية الرئيسة ولا تستجيب للمتغيرات والتحديات الراهنة، وأقرب ما تكون لأهداف خطة تنمية اقتصادية واجتماعية وغير كاملة في هذين المعيارين". وطالب الدكتور إبراهيم أبو عباة بإفراد هدف مستقل لحماية القيم والمحافظة على التعاليم الإسلامية، وقال إنه في ظل اختلال القيم واهتزاز فكري واضطراب فكري وضعف في فهم تعاليم الإسلام وأحكامه، أفرزت لنا فئات من الناس بين إفراط وتفريط وبين تشدد وغلو وبين تكفير وتغريب، كما طالب بإفراد آخر مستقل يعنى بالوحدة الوطنية، مشيراً إلى اهتزاز قيم المواطنة وظهور مهددات تطل برأسها بين حين وآخر تهدد الوحدة الوطنية. بدورها طالبت الدكتورة دلال الحربي وزارة الاقتصاد والتخطيط بإجراء دراسة دقيقة عن مسار البحث العلمي في المملكة ودوره في التنمية، ومدى استفادة الدولة من مراكز البحوث، وأن يكون من ضمن الأهداف العامة للخطة، وكذلك تفعيل مؤسسات البحث العلمي لتكون مشاركتها واضحة ومؤثرة وملتصقة بمتطلبات المجتمع، في غياب أي أثر واضح للمراكز البحثية المتخصصة في السعودية، وعدم وجود أي مراكز أبحاث علمية تحظى بقبول على المستوى العالمي أو تصنف على أنها من المراكز المؤثرة. ورأت الدكتورة نورة العدوان أن خطة التنمية العاشرة كررت الأخطاء نفسها التي واكبت خطط التنمية السابقة، وأغفلت مشاركة المرأة في المجال الاجتماعي الخاص، وقالت إن ذلك ترتب عليه غياب أهداف تعنى بذوات الظروف الخاصة مثل الأرامل والمعيلات والمطلقات، وغياب أهداف تعنى بمعالجة ظاهرة العنوسة والأمومة والتنشئة الاجتماعية والثقافة الأسرية، كما ترتب عليه القصور في السياسات والبرامج الوطنية التي تعنى بهذه الظواهر. وفي بند آخر طالب المجلس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالعمل مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، لجعل المواصفات والمقاييس السعودية مرجعاً لجميع اشتراطات ومتطلبات الكود، بعد أن وافق المجلس على توصية قدمها المهندس محمد النقادي، كما طالب المجلس الهيئة بالعمل على بناء قدراتها الذاتية في إعداد المواصفات القياسية، ووافق أيضاً على أن تقوم هيئة المواصفات والمقاييس بسرعة استكمال هيكلها التنظيمي لتنفيذ مهامها الرقابية.