واصلت العملة المحلية لمصر تراجعها في ثالث يوم للمعاملات ما بين البنوك منذ تعويم الجنيه، إذ عرضت بنوك شراء الدولار مقابل 17.80 جنيه وعرضت أخرى بيعه مقابل 18.25 جنيه. وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة وأعاد العمل بسوق العملة في ما بين البنوك. وبلغت أعلى الأسعار المعروضة في البنوك للشراء 17.80 جنيه من بنك الاستثمار العربي والبنك العقاري المصري العربي وبنك المشرق في ختام المعاملات بين البنوك (الانتربنك) اليوم. وعرض بنك مصر الشراء بسعر 17.76 جنيه والأهلي المصري 17.75 جنيه والتجاري الدولي 17.45 جنيه. وعرض بنك الاستثمار العربي والبنك المصري الخليجي وبنك المشرق البيع مقابل 18.25 جنيه في ختام معاملات ما بين البنوك. وعرض بنك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي بيع الدولار مقابل 17.86 و17.85 و17.95 جنيه على الترتيب. وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس. ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتمكين الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.