بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض النظر في دعوى ضد متهمين شاركا في إعداد وصياغة بيانات والتوقيع عليها تتضمن الإساءة لسمعة المملكة ولمؤسساتها العدلية والأمنية لإشاعة الفوضى وإحداث الفرقة والانقسام، واشتراكهما في تأسيس جمعية والإعلان عنها قبل الحصول على التراخيص اللازمة لها من قبل الجهات الرسمية. وقدم ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام لائحة دعوى لناظر القضية، تتضمن عدداً من التهم منها: الاشتراك في تأسيس جمعية والإعلان عنها قبل الحصول على التراخيص اللازمة لها من قبل الجهات الرسمية وإظهارها كواقع لكيان صحيح مختص يصوغ إصدار البيانات، واشتراكهما في إصدار هذه البيانات عن طريق الجمعية ونشرها على الإنترنت، والتعدي على اختصاصات مؤسسات حكومية وأهلية هيئة حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. ووجه المدعي العام لهما تهمة المشاركة في إعداد وصياغة وإصدار عدة بيانات، تتضمن الإساء لسمعة المملكة ولسياستها ولمؤسساتها العدلية والأمنية، والتي يهدفان منها إلى تفرغة اللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة وأمنها واستقرارها وإشاعة الفوضى وإثارة وتأليب الرأي العام ضد الدولة بالتحريض على التدخل لدعم الموقوفين أمنياً ومناصرة قضاياهم والدعوة للقيام بضغط شعبي ضد سياسة الدولة، بالإضافة إلى اتهامهم لرجال الأمن بإطلاق النار عشوائياً في محافظة القطيف والتسبب بمقتل أبرياء على حد زعمهم. واتهم المدعي العام، المدعى عليه الأول بنشر تغريدات مناوئة، ومسيئة من شأنها المساس بالنظام العام تتضمن الإساءة للمملكة وولاة الأمر، وللدول العربية واتهامها باتهامات باطلة، والتدخل في شؤون الدول المجاورة والإساءة لقادتهم وعلمائهم، بالإضافة إلى تهكمه بتصريح سماحة مفتي عام المملكة بشأن الأحداث الجارية بمصر. وتضمنت لائحة المدعى عليه الثاني مشاركته الأول عبر لقاءين في إحدى القنوات الفضائية المعادية للمملكة وإساءته من خلالهما للمملكة وأنظمتها ومؤسساتها واتهامها باتهامات باطلة وتأليبه الرأي العام لإحداث الفرقة والفتنة والانقسام والمساس بأمن الدولة.