أقرت الصين اليوم (الاثنين) تشريعاً يضع أطراً قانونية للرقابة على السينما، خصوصاً عبر منع المحتويات التي تصنف على أنها تمس بـ "كرامة وعزة ومصالح" البلاد، في وقت أصبح هذا البلد على مشارف تصدر قائمة أكبر الأسواق السينمائية في العالم. ويوضح مشروع القانون الذي أقرته اللجنة الدائمة في "الجمعية الوطنية الشعبية" (البرلمان الصيني)، أن الهدف منه يكمن في بث القيم الاشتراكية الأساسية وإثراء الحياة الثقافية والفكرية للجماهير. ويعطي النص التشريعي الذي أقره البرلمان الصيني، قاعدة قانونية للرقابة على السينما الممارسة بقوة من جانب السلطات في الصين. وينص القانون خصوصاً على منع المحتويات التي من شأنها التشجيع على معارضة القوانين أو الدستور، أو التي تضر بالوحدة والسيادة وسلامة الأراضي الوطنية، أو التي تفضح أسرار الدولة، او تمس بأمن الصين وكرامتها وعزتها ومصالحها. وبموجب هذا القانون الذي يدخل حيز التنفيذ في آذار (مارس) المقبل، لا يحق للشركات الصينية العاملة في القطاع السينمائي المشاركة في إنتاجات أجنبية تقدم آراء تمس بكرامة الصين وعزتها ومصالحها وبالاستقرار الاجتماعي في البلاد أو تمس بمشاعر الشعب الصيني. ويلحظ النص القانوني غرامات على المخالفين بمبالغ توازي خمسة أضعاف قيمة أرباحهم. ولا تسمح الصين سوى بعرض بضع عشرات من الأفلام الأجنبية في صالاتها سنوياً، مقابل إنتاج حوالى من 300 فيلم محلي. وللالتفاف على هذه الرقابة المشددة، يجري المنتجون الأجانب أحياناً شراكات مع جهات صينية، إذ إن الأفلام الأجنبية يمكنها الإفلات من نظام الحصص، في حال كانت تتضمن في إنتاجها عناصر صينية. وتسجل إيرادات صالات السينما في الصين ازدياداً سريعاً، ما يجذب الجهات المنتجة في هوليوود. وأصبح هذا البلد الآسيوي العملاق على مشارف تصدر قائمة أكبر الأسواق العالمية للسينما، متخطياً الولايات المتحدة مع إيرادات متوقعة في 2019، قدرها 8.9 بلايين دولار في مقابل 4.3 بلايين في 2014.