أكد النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة د. محمد الحويلة أنه عمل طوال مسيرته البرلمانية ابتغاءً لوجه الله تعالى أولاً ثم الكويت وأهلها ثانياً، لافتاً إلى أنه التزم بشعار برنامجه الانتخابي السابق «اصلاح وتغيير» وظل هذا الشعار عنواناً لنهجه في العمل طوال الفصل التشريعي الرابع عشر وكان من أكثر النوب إلتزاماً في حضور الجلسات العامة واللجان البرلمانية واحتل صدارة النواب في الأنشطة البرلمانية حيث كان الأكثر تقديماً للأسئلة البرلمانية والاقتراحات برغبة والاقتراحات بقوانين. وقال الحويلة في تصريح صحفي أنه لم يتأثر بأي شيء وأنه عمل فقط لمصلحة هذا البلد دون تضليل أو حتى محاولة للتكسب الانتخابي إيماناً منه بأن حق الشعب في معرفة الحقيقة أولى من التصفيات السياسية، فقد كنا أول المدافعين عن حقوق المواطن البسيط عندما شددنا على ضرورة إلغاء قرار رفع الدعوم عن البنزين بالكامل وعدم تحميل المواطنين تبعاته فتعظيم إيرادات الدولة عبر جيب المواطنين أمر مرفوض، كما رفضنا المقترحين النيابي والحكومي فيما يخص شرائح الكهرباء، وكنا من أول الدافعين لاستثناء السكن الخاص «المواطنين» من شرائح الكهرباء ولم نوافق على القانون حتى تم استثناء السكن الخاص والمزارع من تلك الزيادة، كما رفضنا التوصيات الحكومية التي بنتها على توصيات المستشار العالمي ارنست أند يونغ الذي أعاد دراسة 12 سلعة وخدمة حكومية بشكل قاطع لأن هذه التوصيات ستؤثر بشكل مباشر على شريحة القطاع العائلي من المواطنين وتزيد الأعباء المعشية عليهم. وأضاف الحويلة: وإيماناّ منّا بأن مصلحة الوطن والمواطن أولى من أي تصفيات سياسية رفضت قانون المسيء من حيث المبدأ وأثرت الانسحاب وتسجيل أعتراضي رسمياً بالمضبطة خاصة بعد أن تبيّن لنا أن القانون فيه من المخالفات والشوائب الدستورية التي تجعلنا أمام موقف مبدئي لرفضه، كما رفضت قانون البصمة الوراثية من حيث المبدأ مؤكداً أنه لا يمكن إقرار أي قانون كرد فعل على أي واقعة وانسحبت من الجلسة وسجلت أعتراضي الرسمي عليه بالمضبطة لما فيه من مخالفة شرعية وقانونية ولانتهاكه لمبدأ الخصوصية. ولفت الحويلة إلى أنه ومن منطلق تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين ومنح كل ذي حق حقه، طالبنا وشددنا على ضرورة تحقيق عدالة تامة وكاملة للمواطنين من خلال مشروع البديل الاستراتيجي ليتمتعو بدخول ورواتب تضمن لهم حياة كريمة مرفهة مع ضرورة استثناء بعض القطاعات ذات الطبيعة الخاصة منه، كما واجهنا ودافعنا بقوة عن حقوق المواطنين المحرومين من التصويت في المجلس البلدي وضم هذه المناطق وفق توزيعة تحقق العدالة بين المواطنين. وزاد الحويلة: وقناعةً منّا بأن الإصلاح السياسي لن يتحقق إلا بعد بأن تبدأ الحكومة بنفسها دفعنا باقرار قانون المراقبين الماليين وعقدنا أكثر من اجتماع مع المراقبين الماليين للاستئناس بآرائهم إلى أن خرج هذا القانون الذي يعد من أهم القوانين الرامية لترشيد الضرف على اعتمادات الميزانية العامة للدولة وخلق رقابة وقائية ومانعة لحدوث أخطاء في تنفيذ ميزانية الدولة. واختتم الحويلة تصريحه مؤكداً أنه باق على عهده ملتزماً بمبادئه مستمراً في العمل لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب وأهله، مشدداً على أن الكويت الآن في أمّس الحاجة إلى تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، لافتاً إلى أن الشعب يعي هذه التحديات وسيختار من يضع مصلحة الوطن والمواطنين بين عينيه.