قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس متهم جديد من تنظيم ولاية سيناء "أنصار بيت المقدس سابقا" 15 يوما على ذمة التحقيقات، المتهمين فيها بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وحيازة منشورات وأسلحة، واستهداف جنود وضباط شرطة. وواجهت النيابة خلال التحقيقات، المتهم في القضية بمحضر التحريات التي قالت إنه يعتنق أفكارًا تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي هو الدستور، كما يكفر كل من يعمل بهذا القانون ويؤيدونه من بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، كما رصدت التحريات أيضا قيام المتهم برصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية بالإسكندرية. وقال المتهم، خلال التحقيقات، إنه يعتبر النظام الحالي نظام جائر، لأنه قتل مسلمين خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة على حد قول التحريات، كما أحرق المصاحف فيها وضيق على المسلمين بشكل بات معه عدو صائل وجب قتاله"، وأضاف المتهم خلال التحقيقات أن "التنظيم يمتلك مخطط يعتمد على دفع البلاد للفوضى بشكل يجبر النظام على التخلي عن السلطة، مما سيمكن القوة التي تليه من الوصول للحكم وهي داعش من وجهة نظره". وأشار المتهم خلال التحقيقات أيضا إلى أن "التنظيم يقسم في الوقت الحالي عناصره إلى مجموعتين: المجموعة الأولى وهي التي تعمل في داخل سيناء ومدن القناة وأسماها ولاية سيناء، والمجموعة الأخرى هي التي تعمل خارج هذا المكان وأسماها "ولاية مصر" وكلا المجموعتين يعملان بطريقة منفصلة".