أكد قانونيون أن قانون الموارد البشرية الجديد بعث رسالة للعالم أجمع بأن الاقتصاد القطري متين ولم يتأثر بانخفاض أسعار النفط التي طالت الدول المصدرة خلال العامين الماضيين. وأضافوا في تصريحات خاصة لـ «العرب» أن القانون الجديد جاء متكامل الجوانب يضمن الحقوق ويوضح الواجبات لكل موظف وجهة عمل، كما أنه يحث المواطن على مواصلة التعليم وتطوير نفسه والتقدم إلى الأفضل، من خلال بند الموظف القطري الحاصل على مؤهل جامعي ،إذ ستتاح له فرص الترقي حتى الدرجة الممتازة، بدلاً من الدرجة الأولى في القانون السابق. أكد المحامي راشد آل سعد أن إصدار قانون الموارد البشرية الجديد في الوقت الراهن يعد رسالة قوية للعالم أجمع بأن الاقتصاد القطري متين، ولم يتأثر بأسعار النفط التي طالت دول مصدري البترول خلال العامين الماضيين، وهذا ما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه أمام مجلس الشورى مؤخراً. وأضاف آل سعد أن المشرّع وضع حلولاً لبعض الإشكاليات، وعلى رأسها مكافأة نهاية الخدمة، فقد أقرها المشرع في التعديل الجديد، الأمر الذي لقي ارتياحاً واسعاً لدى أبناء الوطن. وأوضح آل سعد أن القانون الجديد رتب السلم الوظيفي بشكل صحيح، ومنح درجات جديدة لبعض المؤهلات، سواء الابتدائية أو الإعدادية، وكل على حسب تقديره، وهذا يؤدي إلى زيادة التنافس بين الأفراد، والعمل بكل جهد وجد لتتقدم قطر نحو مستقبل أكثر إشراقاً. وأشار إلى أن معدل دخل الفرد السنوي في قطر بلغ 123 ألف دولار، وهو أعلى دخل في العالم للأفراد، كما تقدم قطر لأبنائها امتيازات وخدمات مجانية، أبرزها الكهرباء والماء والتعليم، وغير ذلك من الكثير من الامتيازات، وما زالت الدولة الرشيدة تسعى إلى تقديم الأفضل لأبنائها. ولفت في ختام تصريحه إلى أن الدولة لم تدخر جهداً في خدمة مواطنيها، ولهذا يجب في المقابل أن يعمل المواطن على هذه الأرض على رفعتها وازدهارها، إعمالاً لقول حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى «قطر أفضل بأبنائها». من جانبه، قال المحامي عبدالرحمن الجفيري إن القانون الجديد متكامل الجوانب، يضمن الحقوق ويوضح الواجبات لكل موظف وجهة عمل، كما أنه يحث المواطن على مواصلة التعليم والتطور نحو الأفضل، من خلال بند الموظف القطري الحاصل على مؤهل جامعي ستتاح له فرص الترقي حتى الدرجة الممتازة، بدلاً من الدرجة الأولى في القانون السابق. وأكد الجفيري أن صدور مثل هذه القوانين يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمواطن، ويؤثر بالإيجاب على أداء الموظف، ويساعده على مضاعفة الجهود وأداء مهامه على أكمل وجه. وأوضح أن الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كان أكثر ما يؤرق الموظف، ولكن قانون الموارد البشرية جاء ليزيل هذا الأرق، ويوضح طريقة صرفها، ما يؤدي إلى الحد من رفع قضايا أمام المحكمة، بشأن الحصول على نهاية الخدمة. وأكد أن القانون الجديد يمنح الموظف كل الحقوق التي يسعى إليها، فقد أكد حق الموظف في الترقي والتدريب والتطوير، ووفر له سبل الحصول على الدورات التدريبية التي تؤهله للترقي للدرجة الأعلى، وهو أمر كان الموظفون يفتقدونه في السابق. وبيّن أن القانون الجديد استحدث درجات جديدة، وحدد العلاوات والرواتب للدرجات الوظيفية، وهو ما يتيح للموظف حساب دخله بصورة ثابتة، فيستطيع أن يكيف أموره المستقبلية بسهولة ويسر، وهو أمر يحسب للدولة التي تضع دائماً المواطن في مقدمة اهتماماتها. ولفت إلى أن القانون سيؤدي لزيادة إنتاجية الموظف، فقد تدارك سلبيات القوانين القديمة، التي كانت تؤثر عليهم، منوهاً إلى أن مستقبل الموظف القطري مشرق في ظل القانون الجديد. في السياق ذاته، قال المحامي نايف النعمة، إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يضع المواطن نصب عينيه، ويعمل على رفع شأنه وتذليل العقبات أمامه، مؤكداً أن صاحب السمو من القادة القليلين في المنطقة الذين يصارحون شعبهم بكل شفافية، وهذا ما رأيناه وتعودنا عليه في كلماته، وأشار إلى أن القيادة الحكيمة تقدم لشعبها الغالي والنفيس. وأوضح النعمة أن المشرّع القطري مراقب دائماً لنبض الشارع، ويعمل على حل كل المشاكل التي تواجه المواطنين، ومن هنا تم تعديل قانون الموارد البشرية، وتمت مناقشة مكافأة نهاية الخدمة ومنحها للمواطن، وهذا أمر ليس بغريب على المشرع القطري الذي لم يأل جهداً في خدمة أبنائه. وأشار إلى أن قطر تشهد طفرة مشروعات عملاقة، منها مشاريع مونديال 2022، والمشروعات التنموية، وعلى الرغم من ذلك تقدم الدولة دائماً الأفضل لأبنائها، موجهاً الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة على هذه القرارات المطمئنة للشعب.;