عدن: الخليج وصف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مشروع خريطة المبعوث الأممي لحل الأزمة اليمنية بالمجزئة والمفخخة وتحمل في طياتها بذور حرب قادمة بترحيل الأزمات، وأشار إلى أنه حذر باكرا من مطامع ايران التي تسعى من خلالها إلى زعزعة أمن المنطقة والملاحة الدولية عبر التحكم من خلال أدواتها على مضيقي هرمز وباب المندب. وقال لدى ترؤسه أمس، لاجتماع رفيع ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ومستشاريه وأركان حكومته: إننا اليوم أمام منعطف مهم من تاريخ بلدنا وشعبنا في ان نكون أو لا نكون للانتصار لإرادة شعبنا في السلام الحق الذي لا يحمل في طياته بذور حرب قادمة بعيداً عن ترحيل الأزمات عبر الحلول المجزئة والمفخخة بحسب مشروع خريطة المبعوث الأممي. وأضاف هادي ان تجربة الصراع والحرب على الشعب اليمني من قبل القوى الانقلابية ومن خلفها إيران تؤكد مدى التنسيق وتبادل الأدوار بينها والجماعات الإرهابية التي تساندها وبصورة فاضحة في حربها الظالمة على الشعب اليمني، وأمثلة ذلك كثيره من خلال عدم مواجهتها للانقلابيين بل تساندهم على الدوام من خلال احتلالها لحضرموت وأبين والحوطة وغيرها لمواجهة شعبنا اليمني الذي استطاع بتكاتفه خلف جيشه الوطني ومقاومته الباسلة من دحر تلك القوى الظلامية الباغية وفضح أدواتها ومن يديرها ويقف خلفها. وأشار إلى مطامع إيران التي تم التحذير منها باكراً ومنذ سنوات مضت في قراءة افكارها وأطماعها التي تسعى من خلالها إلى زعزعة أمن المنطقة والملاحة الدولية عبر التحكم من خلال أدواتها على مضيقي هرمز وباب المندب. في الأثناء، أقامت السلطة المحلية بمحافظة الجوف ممثلة بالمحافظ اللواء أمين العكيمي، أمس الاحد، مهرجاناً جماهيرياً حاشداً دعماً للشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس هادي، ورفضاً لخريطة الطريق التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن. وفي الحفل الذي حضرته شخصيات سياسية وعسكرية واجتماعية وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية، ألقى رئيس أركان المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن محمد الصلاحي ومدير مكتب محافظ الجوف عبد الله الحاشدي كلمات عبرت جميعها عن مساندة أبناء المحافظة ومنتسبي الجيش والأمن للشرعية الدستورية. وأشارت السلطة المحلية والشخصيات السياسية والاجتماعية والعسكرية والمشايخ والقبائل في بيان لهم، إلى ان مشاكل اليمن لن تحل خارج المرجعيات الثلاث المتفق عليها والمرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216 للعام 2015.