أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق راكان النصف استمراره في العمل على معالجة القضية الإسكانية التي أعلن تبينها منذ ترشحه الأول في انتخابات مجلس الأمة الماضي، موضحا أنه سيعمل على استكمال باقي التشريعات عبر قانون إسكاني جديد وبما يسهم في معالجة الأزمة الإسكانية. وقال النصف في تصريح صحافي: «نظرا لتفاقم الأزمة الإسكانية وما لها من تبعات اجتماعية تبنينا هذا الملف منذ ترشحنا الأول وهو ما عملنا عليه في مجلس الأمة الماضي»، مضيفا: «من خلال عملي عضوا في اللجنة الإسكانية البرلمانية خلال السنوات الثلاث الماضية، سعينا مع الهيئة العامة للرعاية السكنية لإيجاد حلول تحقق إنجازا واقعيا وملموسا». وأوضح النصف أنه «على ضوء ذلك أقررنا في المجلس السابق قانونا يلزم البلدية تحرير 5 في المئة من الأراضي للسكن الخاص الامر الذي ساهم في زيادة العرض والتوزيعات الحكومية»، مستدركا بالقول: كما تم تعديل قانون الهيئة العامة للرعاية السكنية لإعطائها الصلاحيات والمرونة في تطبيق الخطة الاسكانية مما ساهم في زيادة التوزيعات. واشار الى «التوصل إلى اتفاق نيابي-حكومي يقتضي توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا، والذي أدى إلى توزيع أكثر من 28 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث الماضية». وبين أن «مجموعة التشريعات الإسكانية مكنت المؤسسة السكنية من تقليص فترة الانتظار للطلبات الإسكانية من 10 إلى 4 سنوات، وخلال السنوات الثلاث الماضية تقلص عدد الطلبات الإسكانية من 112 ألفا إلى 102 ألف طلب في نهاية سبتمبر 2016»، مضيفا: «سأستمر في تبني القضية الإسكانية إن وفقني الله في المجلس القادم وسنكمل باقي التشريعات الناقصة لحل المشكلة». وأضاف النصف: «سنعمل في المرحلة المقبلة على متابعة أعمال البنية التحتية للمدن الجديدة ومراقبة التزام الحكومة بالبرنامج الزمني لمعالجة القضية الإسكانية، وسنسعى إلى إقرار قانون المقاصة العقارية وتقديم قانون إسكاني جديد متكامل بما يسهم في معالجة الأزمة الإسكانية وتنظيم سوق العقار».