حذرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، في تصريحات نشرت اليوم الأحد، النواب البريطانيين من مغبة عرقلة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، بعد قرار صدر عن محكمة لندن العليا ونص على وجوب الحصول على موافقة البرلمان لبدء إجراءات بريكست. وفي أول تصريحات لها منذ صدور الحكم يوم، قالت ماي، «يجب على أعضاء البرلمان الذين يأسفون لنتائج الاستفتاء القبول بما قرره الشعب». وأعلنت الحكومة المحافظة، أنها ستستأنف هذا القرار أمام المحكمة العليا مطلع ديسمبر/ كانون الأول، وأكدت ماي، أن الجدول الزمني لبدء البريكست لن يتغير. وأشعل الحكم موجة من الغضب بين مؤيدي البريكست، وسط توقعات بأن يسعى أعضاء البرلمان المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي إلى التخفيف من عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وعرقلة خطط ماي للبدء في محادثات الخروج الرسمية بنهاية مارس/ أذار. وفي تصريحات نشرت الأحد قبل زيارتها إلى الهند، حذرت ماي، نواب البرلمان من مغبة استخدام تصويتهم للذهاب في اتجاه معاكس لنتائج استفتاء يونيو/ حزيران، الذي شهد فوز المعسكر المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت، إنها تركز على الحصول على أفضل النتائج من البريكست، مشيرة إلى أن هذا يعني أن «علينا الالتزام بخطتنا وجدولنا الزمني ومواصلة العمل على تطوير استراتيجية تفاوض وعدم طرح جميع أوراقنا على الطاولة». وأدى حكم المحكمة إلى هجمات على القضاة الذين أصدروه، إذ وصفتهم إحدى الصحف، بأنهم «أعداء الشعب»، فيما تلقت امرأة شاركت في رفع القضية تهديدات بالاغتصاب وقطع رأسها. وحذر نايجل فاراج زعيم حزب «استقلال بريطانيا»، من أن درجة الحرارة السياسية «مرتفعة للغاية»، وقال، إنه في حال سعى البرلمان إلى تقويض نتيجة الاستفتاء فإن ذلك سيؤدي إلى غضب شعبي. وصرح فاراج، الذي قاد حملة البريكست، للـ«بي بي سي»، «سنشهد غضبا سياسيا لم نعرفه في حياتنا في هذا البلد». المعارضة لا تريد إلغاء نتيجة الاستفتاء .. وقال زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن، إنه لا ينوي العمل على قلب نتيجة الاستفتاء. غير أنه أوضح في مقابلة مع صحيفة «صنداي ميرور»، أنه سيصوت ضد قرار الحكومة البريطانية تفعيل بند الخروج من الاتحاد الأوروبي، (أي المادة 50 من معاهدة لشبونة)، إذا لم تقبل تيريزا ماي، بالعمل على ضمان وصول بريطانيا إلى السوق الأوروبية الموحدة وضمان الحقوق الأوروبية حول حرية عمل البريطانيين في أوروبا بعد بريكست. وشدد كوربن على أن هذه المواضيع «يجب أن تشكل أساسا للمفاوضات. وهذا لن يؤدي بالضرورة إلى تأخير» آلية بريكست. وتابع، «نحن لا نشكك في الاستفتاء. نحن لا ندعو إلى استفتاء آخر. ندعو إلى أن يكون للصناعة البريطانية حق الوصول إلى السوق الأوروبية». وذكرت ماي، أن إحدى أولوياتها ستكون خفض الهجرة من الاتحاد الأوروبي، وهو هدف حذر قادة الاتحاد الأوروبي من أنه لا ينسجم مع بقاء بريطانيا في السوق المشتركة. التقليل من احتمال انتخابات مبكرة .. أثار قرار محكمة لندن تكهنات بأن تدعو ماي، إلى انتخابات مبكرة لتعزيز التأييد لها في مجلس العموم قبل التصويت على تفعيل المادة 50. وقال كوربن، إن حزبه يستعد لتقديم موعد الانتخابات المقررة العام 2020، رغم أن وزير الصحة جيرمي هانت، قلل من احتمال هذه الفكرة. وصرح هانت لـ«بي بي سي»، «أعتقد أن إجراء انتخابات هو آخر ما ترغب فيه الحكومة». وأضاف، «تيريزا ماي، تريد القيام بعملها، وبصراحة فإن إجراء انتخابات، هو آخر ما يريده الشعب البريطاني وسط كل هذه القرارات الوطنية المهمة جدا». وأضاف، «لهذا السبب أعتقد أنه من غير المرجح أن لا يدعم البرلمان القرار بتفعيل المادة 50». واضطرت وزيرة العدل ليز تروس إلى إصدار تصريح يدافع عن استقلال القضاء بعد الهجمات التي تعرضت لها المحكمة بسبب الحكم. وقالت جينا ميلر، وهي مديرة صندوق استثماري شاركت في رفع القضية التي أدت إلى صدور الحكم، الأحد، إنها تلقت تهديدات عبر الإنترنت بالاغتصاب وقطع رأسها، كما تلقت دعوات بترحيلها إلى غويانا مسقط رأسها. وصرحت للـ«بي بي سي»، «أنا غاضبة جدا من السياسيين والإعلام الذين يحرضون على ذلك لأنهم يشجعون العنصرية والعنف والكراهية».