قال لـ "الاقتصادية" يوسف الميمني رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي، "إن عدد الشركات الإيطالية التي تعمل في السعودية بلغ نحو 100 شركة"، وتوقع أن تترجم الاجتماعات مع الإيطاليين في الرياض وجدة وروما قريباً إلى مشاريع وصفقات مشتركة بين الشركات، موضحاً أن التبادل التجاري بين البلدين نما بين 20 - 30 في المائة سنويا خلال السنوات الثماني الماضية، مشيراً إلى أن الإيطاليين فاعلون في مشاريع البترول والغاز والبتروكيماويات، وأكد أن كبريات الشركات الإيطالية المتخصصة في هذه المجالات تعمل في السعودية، وتوقع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة السوق السعودية. وأوضح أن هناك ثلاثة مجالات مهمة يمكن إقامة شراكات مع الإيطاليين من خلالها وهي: الإنشاءات وبخاصة مواد البناء، والقطاع الصحي المتعلق بإقامة وتشغيل المستشفيات، ومصانع الأدوية، إضافة إلى مجالات الغاز والبتروكيماويات والبترول. من جهته أكد عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية أن الشركات الإيطالية حصلت على مشاريع في السعودية تقدر بنحو 10 مليارات يورو، وتحدث المبطي خلال لقاء مع أكثر من 300 شخصية من رجال الأعمال السعوديين والإيطاليين ضمن فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الإيطالي أمس في الرياض. ودعا المبطي إلى وضع آليات عملية للاستفادة القصوى من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وإزالة المعوقات التي تعترض مسيرة العلاقات الاقتصادية، كما دعا رجال الأعمال الإيطاليين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة في المملكة، ومن البيئة السعودية الجيدة للاستثمار، والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين، مؤكداً الرغبة المشتركة في الانتقال من الشراكة التجارية مع إيطاليا إلى شراكة صناعية متينة تقوم على تحويل التكنولوجيا والمعرفة، من أجل الاستفادة من الدعم الصناعي في السعودية. من جهته أكد المهندس صالح الرشيد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، في كلمة نيابة عن وزير التجارة والصناعة، أن المناخ الاستثماري في السعودية يجذب عديدا من المشاريع التنموية. وأوضح أن السعودية لديها ستة آلاف مصنع منتج، مشيراً إلى وجود تسهيلات صناعية من خلال تقديم أراض تبدأ من ريال واحد للمتر، فضلاً عن قروض حكومية تصل إلى 75 في المائة من قيمة المشروع مع تقديم الكهرباء بأسعار تنافسية. من جانبه أكد باولو زيقنا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اتحاد الصناعات الإيطالية، أن إيطاليا ممثلة في القطاعين الحكومي والخاص تسعى إلى خلق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد السعودي، من خلال تعميق التعاون الاقتصادي في شتى المجالات وليس في مجال النفط والغاز التقليدي. فيما أشار إلى أن المملكة تمثل أحد أهم الشركاء لإيطاليا في منطقة الشرق الأوسط في مجال التجارة والاستثمار. وأوضح زيقنا أن الجانب الإيطالي يضم أكثر من 60 شركة تعمل في ثلاثة قطاعات مهمة هي الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والإنشاءات، حيث تصنف من الشركات ذات الطراز العالمي، لما تتمتع به من خبرة وسمعة في الأسواق العالمية. من ناحيته قال السفير الإيطالي في المملكة ماريو بوفو، "إن التقنيات المتطورة والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الخضراء والإنشاءات والطاقة المتجددة هي توجهات للتنمية الاقتصادية في المملكة وفي نفس الوقت مجالات تمتلك فيها الشركات الإيطالية خبرة عريقة"، وقال "إن الوفد الإيطالي يضم 60 شركة إيطالية هي من أكبر الشركات الإيطالية في المجالات التي تمثلها"، مضيفاً أن "الشركات الإيطالية لديها وجود واستثمارات في أكثر من 88 بلداً حول العالم". وأشار إلى خبرات إيطاليا في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وما يمكن أن تقدمه للمملكة لتحقيق استراتيجيتها لتوفير ما لا يقل عن 50 في المائة من احتياجات المملكة من الطاقة عبر تنشيط مصادر الطاقة البديلة بحلول عام 2032. وقال ماريو بوفو "إن هذه اللقاءات المشتركة بين الشركات السعودية والإيطالية يمكن أن تتطور إلى أعمال وشراكات تجارية حقيقية تدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين"، وأضاف أن "المملكة شريك أساسي لإيطاليا على الصعيد التجاري والاستثماري، وهي الشريك التجاري الأول لإيطاليا بين دول مجلس التعاون الخليجي والثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وقال "إن 50 شركة إيطالية تنشط في مجال النفط والغاز والإنشاءات فازت بعقود كبيرة لتنفيذ مشاريع استراتيجية في المملكة"، وأشار إلى أن التركيز بالنسبة إلى إيطاليا ينصب في جانب التعاون التقليدي في مجال النفط والغاز، على التكنولوجيا المتقدمة ورأس المال البشري لتحقيق قيمة مضافة بالنسبة للشركات السعودية، وقال "إن 8 من كل 10 شركات إيطالية تعمل مع شريك سعودي، وهي فرصة كبيرة لنقل المعرفة والتقنية الإيطالية للشركاء السعوديين".