أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق القائم بين المملكة وقطر كفريق عمل واحد في اطار الدول المنتجة للبترول من داخل (أوبك) وخارجها، من أجل استقرار السوق البترولية الدولية، بما يعود بالنفع على دولنا وعلى الصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكلٍ عام. وزاد: " وكلنا يدرك اليوم وبسبب المنافسة العالمية الشديدة أننا أكثر ما نكون بحاجة إلى تحفيز الشراكات الاقتصادية، وإلى الكفاءات البشرية المتميزة، والحلول التقنية المتقدمة، ومزيد من الإصلاحات المتوازنة، وتحسين الأنظمة القانونية وإجراءات الاستثمار، مع منح المزيد من التسهيلات البينية وتحقيق تكاملنا الاقتصادي المنشود". أوضح المهندس الفالح في كلمته خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي السعودي القطري ومعرض صنع في قطر 2016 بحضور الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطري، أن المناخ العالمي يشهد تحولات كبيرة ومتسارعة تؤثر في ديناميكية الأسواق، وظهور منافسين جدد، وأن السعودية مع الشقيقة قطر وبقية دول مجلس التعاون تعمل على مواكبة هذه التحولات والتحديات عبر التطوير المستمر في استراتيجيات قطاع الأعمال في المنطقة، بما في ذلك تهيئة بيئة استثمارية مرنة وشفافة"، معتبرا الظروف الاقتصادية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، تطرح تحديات لمناخ الأعمال بشكل عام وفسح المجال للفرص الواعدة خليجيا، ولفت الى ان المنتدى يأتي متمشياً مع توجهات قيادة البلدين ورؤية خادم الحرمين الشريفين لمجلس التعاون التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول المجلس وقطاعاته الاقتصادية وترفع من المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وهي الرؤية التي أطلقها أثناء قمة مجلس التعاون التشاورية في هذا العام، منوها إلى المصالح المشتركة بين المملكة وقطر على جميع الأصعدة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال منظومة العمل الخليجي المشترك. وأكد الفالح على استناد الدولتين إلى أرضية صلبة قوامها ما حققته دول المنطقة من إنجازات وطفرات اقتصادية في فترة لا تتجاوز بضعة عقود زمنية، فالمملكة هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وإحدى دول مجموعة العشرين، كما أن دولة قطر نجحت في أن تحقق معدلات نمو إقتصادي متسارعة جعلت من الاقتصاد القطري واحداً من أسرع اقتصادات العالم نمواً، بل إنه نما منذ العام 1995 حتى الآن بمعدل 20 ضعفاً، حيث قفز إجمالي الناتج المحلي القطري من 8 مليار دولار عام 1995 إلى 166 مليار دولار في عام 2015، وهو إنجاز كبير بجميع المقاييس. من جهته قال الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطري ان منطقة الخليج بما تملكه من إمكانيات وما تذخر به من طاقات قادرة على ان تكون بوابة تمر منها واليها الاستثمارات في رحلة البناء والتنمية الإقليمية والدولية وأضاف السادة بان ما تمر به المنطقة من متغيرات مرتبطة بتراجع أسعار النفط والظروف السياسية غير المستقرة تدفع للنظر بعين اكثر واقعية للمستقبل ترتكز على المعطيات الواقعية والمتاحة وتستشرف افاق المستقبل، مؤكدا ان النفط لن يكون مستقبلا هو القوة الفاعلة والمحركة للاقتصاد الخليجي كما ان الاستثمارات الخليجية في الخارج والتي وصلت الى 248 مليار دولار عام 2015م لن تحقق التنمية الحقيقية والمستدامة التي تنشدها دول مجلس التعاون ما لم تقابلها استثمارات اجنبية في مشروعات إنتاجية ليس للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة التي ستعاني من المتغيرات الاقتصادية والسياسية الحالية واعتبر السادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون التي تمثل نسبة 10 في المائة متدنية اذا ما قورنت بدول العالم مشددا على ضرورة التنسيق الصناعي بين دول المجلس في مجال الصناعات التحويلية والصغيرة والمتوسطة. من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، أن تنظيم هذا المنتدى على هامش معرض صنع في قطر يعتبر تأكيدا بأن اللقاءات المشتركة ما لم يتمخض عنها خطوات إيجابية فاعلة على أرض الواقع تظل مجرد لقاءات برتوكولية لا تحقق تقدما ولا تلبي طموحات البلدين، مؤكدا بأن المعرض فرصة للانطلاق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين إلى آفاق أرحب، وأن يكون في الوقت ذاته فرصة لتبادل الخبرات والتجارب. ولفت السادة إلى أن المنتدى يبحث أفضل الاليات التي تساعد على توطيد وتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين، واستكشاف الفرص المتاحة والمجدية التي يمكن أن تتبلور من خلال هذا اللقاء، فضلا عن التعرف على كافة المعوقات التي تحول دون تحقيق الأهداف المشتركة في تطوير العلاقات التجارية والانطلاق بها إلى أرحب الافاق وكافة المجالات. ودعا آل ثاني رجال الاعمال في البلدين إلى تحمل مسئولية دفع علاقات التعاون التجاري والاستثماري، من خلال البحث عن الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما وتوفر فرص العمل للشباب، منوها إلى انتهاز الفرصة لخلق مزيد من الشراكات والمشاريع المشتركة، للاستفادة من هذه الميزات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بينهما، وللاستفادة من الخبرات والمعارف التي يتمتع بها كل طرف. وأشار الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين رئيس مجلس الغرف السعودية، إلى إن حجم التجارة البينية بين المملكة وقطر خلال السنوات الخمس الماضية متميزة ولم تتأثر بالتطورات السلبية التي ضربت الاقتصاد العالمي مؤخراً، حيث تعد قطر الشريك التجاري 12 للمملكة، لافتا إلى أن حجم التجارة البينية بين الشقيقتين بلغ عام 2015 حوالي 8.6 مليار ريال بعد أن كانت حوالي 7.1 مليار ريال عام 2011، بمتوسط معدل نمو بلغ حوالي 4.9 في المائة على الرغم من تأثر حركة التجارة لكثير من دول الخليج مع شركائها التجاريين خلال العامين الماضيين وبالأخص في العام 2015. وقدر السمرين ارصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية وفقا للإحصاءات بلغت حوالي 224 مليار دولار حتى عام 2015، فيما تأتي دولة قطر بالمرتبة 11 بحجم استثمارات بالمملكة بلغت حوالي 3.8 مليار دولار خلال الفترة من 2003 وحتى 2015م، كما بلغت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدولة قطر حوالي 33.2 مليار دولار حتى عام 2015م وبلغ حجم الاستثمارات السعودية في قطر حوالي 108 مليون دولار خلال الفترة من 2003 وحتى 2015م. في حين شدد السمرين على أن المنتدى لا يستهدف فقط الاستثمارات والشراكات الكبيرة وحسب، بل نتطلع إلى رفع مستوى الاهتمام المشترك بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي يعتبرها العالم المحرك الرئيسي للاقتصاد حيث تمثل هذه المنشآت حوالي 90 في المائة من المنشآت على مستوى العالم. كما وأن نهضة كثير من الدول اعتمدت على مثل هذه المنشئات التي تمثل نقطة العبور إلى النجاح التجاري والاستثماري لكثير من أصحاب الأعمال الذين كانت بدايتهم متواضعة وبرؤوس أموال صغيرة لكنهم الآن أصبحوا من أهم المؤثرين في قطاع الأعمال.