قال اقتصاديون: إن ملف الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات الذي يفتحه مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، يواجه تحديات مزمنة منذ عدة سنوات بدون حلول جذرية. ورأى الدكتور عبدالله المغلوث أن ضعف التنسيق الحكومي يعرقل تنفيذ الخطة الوطنية للاتصالات التي تستهدف التحول إلى مجتمع المعلومات، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يرتبط بالبطء في إقرار تعليم الحاسب الآلى منذ المرحلة الابتدائية، وتعميمه في مختلف المراحل كمادة أساسية مع اللغة الإنجليزية. وانتقد التغيير المستمر للقيادات المسؤولة عن خطط تقنية المعلومات في الجهات الحكومية مع ضعف المتابعة التقنية للخطط. وأشار إلى أن بعض مسؤولى الإدارات الحكومية يعرقل توطين التقنية والتحول إلى مجتمع معرفي لافتا في ذلك إلى عدم توفير الميزانيات الكاملة للمشاريع، وضعف الكوادر المؤهلة القادرة على الإدارة الواعية. ولفت إلى أن البوابة الإليكترونية المتواضعة لغالبية الإدارات الحكومية تعكس تواضع الاهتمام بالخطة الوطنية للاتصالات. من جهته، رأى الاقتصادي سيف الله الشربتلي أن مشروع الحكومة الإليكترونية الذي رصدت له 3 مليارات ريال يعاني من تعثر ملحوظ على الرغم من النجاح الكبير الذي حققته بعض الإدارات في تطبيقه ولاسيما في وزارة الداخلية. وأشار إلى أهمية تخصيص ميزانية مستقلة لمشاريع الدعم التقني والفني في مختلف القطاعات من أجل تحقيق الربط الإليكتروني بكفاءة عالية مع إقرار الضوابط اللازمة للتعاملات الإليكترونية، وتطوير أنظمة العمل عن بعد . وشدد على أهمية تسريع المشاريع المعتمدة في الخطة بمشاركة مختلف الوزارات المعنية، مشيرا إلى أن تطبيق الأنظمة الإليكترونية في متابعة المشاريع يعني الحد من الهدر المالي، ويسرع في وتيرة إنجاز المشاريع. وأشار إلى أن تعثر مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات يقف وراء بطء النمو في مجال التجارة الإليكترونية التي حققت طفرة كبيرة في العديد من الدول.