أعلنت بورصة البحرين أنه اعتبارا من اليوم وبناء على الدعوة التي أعلنها مصرف البحرين المركزي، يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأولية بالبورصة في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم (13) الذي أصدره مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن الحكومة وذلك بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في بورصة البحرين، ومن ثم تداوله في السوق الثانوية من خلال بورصة البحرين فور إدراجه الذي من المتوقع أن يتم بتاريخ 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016. وبحسب "وكالة الأنباء البحرينية" حددت البورصة فترة الاكتتاب في هذا الطرح من خلال الوسطاء المسجلين في البورصة ابتداء من اليوم الموافق السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) 2016. ويبلغ حجم الإصدار 285 مليون دينار (أي بنحو 755.9 مليون دولار)، وبقيمة اسمية قدرها دينار واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار سبع سنوات ونصف اعتبارا من العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 حتى العاشر من أيار (مايو) 2024. ويبلغ العائد الثابت 5.875 في المائة سنويا، يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل ستة شهور تستحق في العاشر من أيار (مايو) والعاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام خلال مدة الإصدار. ومن أجل تشجيع مختلف فئات المستثمرين على الدخول والاكتتاب في هذا السوق النشط خصوصا صغار المستثمرين فقد اعتمدت البورصة الحد الأدنى للاكتتاب 500 دينار بحريني، كما حددت البورصة آلية التخصيص المشجعة التي تضمن حصول المكتتب على الكميات المطلوبة حتى عدد عشرة آلاف سند وهو ما يعادل عشرة آلاف دينار بحريني، أي أن المستثمر سواء كان فردا أو شركة عند تقدمه بطلب الاكتتاب بمبلغ يفوق عشرة آلاف دينار، ستقوم البورصة بتخصيص الحد الأدنى من الطلب وهو عشرة آلاف سند ومن ثم يتم معالجة الطلبات المتبقية بآلية النسبة والتناسب، أي أن كل الطلبات المتبقية ستحصل على حصص متساوية بشكل نسبي لإجمالي الكمية المكتتب بها. وفور إدراج الإصدار في بورصة البحرين سيتمكن حملة السندات من بيعها وشرائها في بورصة البحرين بواسطة الوسطاء المسجلين أثناء جلسة التداول التي تعقد يوميا من الأحد إلى الخميس، حيث يمكن للمستثمرين إعطاء أوامرهم المتعلقة بالسندات للوسطاء وذلك لإدخالها في النظام الذي سيقوم آليا بمطابقة الأوامر وفقا الآلية المعتمدة لسوق السندات وأدوات الدين المدرجة في البورصة، حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى يليها أولوية توقيت إدخال الأمر في النظام في المرتبة الثانية. وسيكون الحد الأدنى لصفقات السندات وأدوات الدين في السوق الرئيسة هو 400 دينار.