أكدت دولة قطر مجددا التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومواصلة التعاون التام مع المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وفقاً للمعايير الدولية، لاسيَّما مجلس حقوق الإنسان، وهيئاته وآلياته الخاصة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار البند 63: «تقرير مجلس حقوق الإنسان». قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني «إنه انطلاقاً من مبدأ التعاون الدولي المستند إلى المسؤولية المشتركة في مواجهة الأزمات وتعزيز السلم والأمن الدوليين والدفع بعملية التنمية، عملت دولة قطر، في الإطار الإقليمي والدولي، لتحقيق الأهداف التي تنشدها الأمم المتحدة من خلال الجهود التي اضطلعت بها في مجال التسوية السلمية للنزاعات، وبناء المؤسسات المستندة إلى سيادة القانون بهدف بناء مجتمعات مُسالِمة قادرة على النهوض بالتنمية وتعزيز حقوق الإنسان، وفق ما ورد في الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030». وأضافت أن دولة قطر أولت موضوع التعليم أهمية بالغة، حيث قدمت مبادرات مختلفة لإعمال الحق في التعليم وتقديم المساعدة للدول المعنية، خاصة في حالات الطوارئ. مؤكدة أن دولة قطر تولي على الصعيد الوطني، أهمية بالغة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي يضمنها دستور الدولة، بالإضافة إلى تضمينها في سياق جهود تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تشتمل على دماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز الرعاية الصحية والتعليم وتأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة. تطوير الإطار المؤسسي وأوضحت أن دولة قطر نجحت في تطوير الإطار المؤسسي الذي يضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات والتعاون مع الدول الأخرى وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من خلال اتباع سياسة الباب المفتوح لاستقبال أصحاب الولايات المكلفين بإجراءات خاصة والتعاون معهم. وقالت «إن دولة قطر، انطلاقاً من خبرتها المكتسبة من خلال عضويتها في المجلس على ثلاث فترات، تؤكد على قناعتها بالدور الهام الذي يقوم به مجلس حقوق الإنسان باعتباره الآلية الدولية الأمثل والأنسب لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية». ونبهت سعادتها إلى أن التحديات الجديدة الناتجة عن تزايد النزاعات المسلحة وأعمال الإرهاب والتطرف العنيف والتمييز، تُلقي على كاهل المجلس مسؤولية كبيرة وأعباءً متزايدة تتطلب مضاعفة الجهود من أجل تنفيذ الأهداف التي أنشئ المجلس من أجلها، ولضمان أداء عمله وفق مبادئ الحياد، والموضوعية وعدم الانتقائية. وأكدت أن تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي يتناول قرارات المجلس حول أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحالة حقوق الإنسان في سوريا الذي يعكس فداحة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الشقيق والشعب السوري الشقيق، يستدعي إجراءات فعالة وعاجلة من المجتمع الدولي تتناسب مع خطورة الأوضاع التي يواجها المدنيون، جراء غياب الحد الأدنى من حقوقهم الأساسية. خطورة الأوضاع وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني «إنه في ضوء خطورة هذه الأوضاع، وتأثيرها المباشر على إعمال حقوق الإنسان، وانطلاقاً من الالتزامات التي يحددها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فإن دولة قطر مستمرة في بذل أقصى الجهود ضمن المجموعة الدولية لمعالجة هذه الأزمات الخطيرة، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وذلك من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرارات مجلس حقوق الإنسان». وأثني بيان دولة قطر على الدور الفعال لمجلس حقوق الإنسان في تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للدول من أجل الوفاء بالتزاماتها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقال البيان «إنه استكمالاً للدور الذي يقوم به المجلس في هذا الإطار، فإن الجهود التي يضطلع بها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي تستضيفه دولة قطر، تستحق الثناء والتقدير، حيث يُسهم المركز بشكل فعال في بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، وأصبح مصدراً للخبرة في مجال التدريب، ومرجعاً للباحثين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان».;