شهدت الجمعيات العمومية، خلال الفترة الماضية، تحالفات من قبل أطراف محددة بغية السيطرة على مجلس إدارة الشركة تارة، ومن أجل اتخاذ قرار يتعلق بمصير الشركة تارة أخرى. لكن يبدو أن المشهد قد تغير، حيث رفضت وزارة التجارة والصناعة تحالفاً تم من بعض مساهمي إحدى الشركات المدرجة، من أجل السيطرة على مجريات انتخابات مجلس الإدارة، وتعيين أعضاء من داخل التحالف إلا أن الأمر قوبل بالرفض. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن وزارة التجارة والصناعة اشترطت من أجل تكوين تحالف وتسيير مطالبه لإجراء تغييرات في مصير الجمعيات العمومية التي تعقدها الوزارة بشأن الموافقة على جدول أعمال الشركات، أن يتم الإفصاح عن هذا التحالف، وبشكل مسبق في سوق الكويت للأوراق المالية في وقت سابق لانعقاد الجمعية العمومية بالتالي، لايُعتد بأي تحالفات تجري بشكل خفي لا يتم الإعلان عنها إلا أثناء سير الجمعية العمومية للشركة، وذلك من أجل ضمان الشفافية لكل المساهمين، وأن يكون قرار الانضمام إلى التحالف خاضعاً لقرار جميع المساهمين، وليس حكراً على طرف محدد. وأكدت المصادر، أن وزارة التجارة والصناعة أشرت على جميع الطلبات، التي تقدم إليها من قبل أطراف محددة من مساهمي الشركات المدرجة، بالرفض إذا لم يتم الإفصاح عنها بشكل مسبق في سوق الكويت للأوراق المالية. وبينت أن اتخاذ مثل هكذا قرار يحمي كل حقوق المساهمين، إذ إن الفترة الماضية شهدت تحالفات لتغيير مجالس إدارات بعض الشركات المتعثرة، من أجل تغطية بعض الممارسات والعمليات التي أعلن عنها أثناء عقد هذه العموميات، باعتبارها مشبوهة، بالإضافة إلى تهريب أصول لمصلحة مساهمين معينين وبعينها على أطراف ذات صلة من أجل تحقيق مكاسب شخصية. ولفتت في هذا الشأن إلى أن هناك مجالس إدارات تم انتخابها بقوة نجاح تحالفات استطاعت تعيين وانتخاب ممثلين لها في مجلس إدارات شركات متعثرة إلى الآن مصيرها مجهول، وهناك عمليات بيع جارية لأصول هذه الشركات من أجل سداد مستحقات ورواتب مجلس إدارات هذه الشركات بهدف السيطرة على مجريات الشركة وإخفاء ما يمكن إخفاؤه. ورحبت المصادر بهذا التوجه من قبل وزارة التجارة والصناعة، حيث إنه فعلياً تم رفض طلب لتحالف محدد بعد مناقشة الأمر مع إدارة الشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة، مشيرة إلى أن الوزارة حددت أطراً تنظيمية وآليات معينة من أجل اتخاذ أي قرار يتعلق بالشركات المدرجة وغير المدرجة مثل تحديد نسبة 10 في المئة للدعوة إلى الجمعية العامة للشركة اعتراضاً على أعمال مجلس الإدارة الحالي. وطالبت بضرورة تطبيق قرار الإفصاح عن أي تحالفات قبل انعقاد الجمعية العامة للشركة في سوق الكويت للأوراق المالية، حتى يتم الكشف عن هوية وأهداف هذا التحالف، ويترك الخيار أمام جميع المساهمين للمشاركة فيه من عدمه. ولفتت المصادر إلى أن وزارة التجارة والصناعة باتت ترفض أي تعيينات تقدم من قبل أطراف متحالفة، خصوصاً إن كانوا وكلاء عن المساهمين، مشترطة أن تكون هذه التوكيلات والتفويضات، متخصصة بالتعيينات، وليست من أجل الحضور والتصويت فقط.