قام مستشفى خاص معروف في جدّة باحتجاز جثمان سيّدة متوفاة لأكثر من أسبوعين، مشترطين لتسليمها تسديد فاتورة العلاج التي تصل إلى 200 ألف ريال، وذلك بعدما قلصتها وزارة الصحة في وقت سابق من 943 ألف ريال. وفي هذا السياق أكّد المتحدث باسم "صحة" جدّة عبدالله الغامدي أنّ التعليمات واضحة وصريحة بعدم أحقية المستشفى باحتجاز الجثمان معتبرا ذلك إجراء غير نظامي. أمّا المدير التشغيلي في المستشفى فقد أوضح أنّ السيّدة التي دخلت المستشفى بغرض الولادة، مكثت في العناية المركّزة 45 يوماً بعد تعرضها لغيبوبة، وأظهرت التحاليل والأشعّة وجود جلطة في المخ، فتمّ إجراءُ عمليّة قيصريّة لاستخراج الجنين الميت من رحمها، لكنّها توفيت إثر هبوط حادّ في الدورة الدموية. وأشار أن فاتورة العلاج كانت 200 ألف ريال، وقد أمّن ذويها 40 ألف ريال منهم ويتبقى حاليا 160 ألف ريال. في المقابل، اتّهم الزوج محمد يوسف كبير المستشفى باقتراف خطأ طبي أسفر عن وفاة زوجته البالغة من العمر 28 عاماً، والتي دخلت لطوارئ المستشفى على قدميها وتعرّضت لغيبوبة بعد عملية إخراج الجنين المتوفى في بطنها وهو في الشهر الثامن، وتبيّن تعرضها لجلطة في المخ وتم تنويمها في العناية المركّزة لنحو 45 يوماً أكدّ خلالها الأطباء استقرار حالتها. وقال الزوج : "بعد وفاتها طالبوني بفاتورة تقترب من المليون ريال، وبعد مراجعة المدير الطبي خفضها إلى النصف وطلب سداد 450 ألف ريال وبعد شكوى لـ "صحة" جدّة أكّدوا أن لا فاتورة تقلصت إلى النصف أيضا ووصل المبلغ إلى 200 ألف ريال واحتجزوا جثمانها". وعلى ذلك طالب الزوج بتشكيل لجنة للتحقيق وكشف الخطأ الطبي، بحسب تعبيره، والإفراج عن الجثمان لدفنه.