حين تصدر الهيئة العامة للاستثمار ضوابط لإصدار وتجديد تأشيرة مستثمر أو تأشيرة مدير عام، بإلزام المستثمر بتحديد نسبة 25 % فقط من العاملين الأجانب كحد أعلى من كافة العاملين في الشركات الأجنبية أو المختلطة، فذلك حلم نتمنى تحقيقه، وحين نعرف أن نحو 79 % من الوظائف المطروحة من الهيئة مشغولة بموظفين مقيمين، ندرك أن الحلم بعيد المنال! وإذا كانت دراسة الباحث فيصل الظفيري من جامعة نايف للعلوم الأمنية، تشير إلى هذا الرقم المتواضع من المواطنين العاملين في هذه الشركات، أي بما لا يزيد عن 21 %‏ فقط من العاملين في شركات الاستثمار الأجنبي، فإن الشركات الوطنية أسوأ من ذلك، وأكثر تحايلاً على الضوابط، والتفافا على النسب المقررة عليها، سواء من خلال التوظيف الوهمي، أو تخصيص الوظائف الدنيا والمتواضعة للسعوديين، مما لا يزيد مجموع رواتبها السنوية على 32 ألف ريال، بينما الوظائف الإدارية والمحاسبية في الإدارة العليا والوسطى يسيطر عليها مقيمون عرب، يؤلفون تضامناً وتحالفاً فيما بينهم، هدفه الوحيد الاستحواذ على الوظائف والترقيات والعلاوات والمكافآت السنوية، وحرمان الشباب السعودي منها! معظم الشباب السعوديين يشعرون بالمرارة داخل أسوار الشركات الوطنية، يعانون الظلم، وتستولي عليهم مشاعر سلبية، وشعور بالغربة داخل وطنهم، فيقضون نحو تسع ساعات كما لو كانوا يعملون في مصر أو سوريا أو لبنان - مع كل التقدير لهذه الدول وشعوبها - لكننا أولى بثروات وطننا، وكما يُقال «جحا أولى بلحم ثوره»، فما يحدث من «تطفيش» وظلم للشباب في هذه الشركات الوطنية، يوجب التدخل السريع والمباشر، فتركهم وحيدين يجابهون هذه التكتلات من جنسيات متحالفة يجعلهم يرددون معلقة جدهم طرفة: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة/ على المرء من وقع الحسام المهند!