اتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات صادمة، بعدما أعلنت رسمياً أمس الأول الخميس رفع شعار»التقشف» في محاولة لـ»جبر» العجز في الموازنة العامة للدولة والدين العام الذي تخطى حاجز الـ 100 %، والتي كان آخرها تحريك أسعار الغاز بنسبة 30 %، الأمر الذي أثارغضب الشارع المصري. فيما أعلن رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل أمس الجمعة تنفيذ برنامج الإصلاح بالكامل، مؤكدا أن الفترة لا تحتمل رفاهية تأجيل القرار، وأنه لن يتخذ قرارات مسكنة، مشيراً إلى أن هناك خطة لرفع الدعم خلال 5 سنوات بالتدريج. وفي محاولة لضغط الإنفاق، عقدت الوزارات المختلفة اجتماعات مطولة لبحث «التقشف» فيما تم الإعلان عن خفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50%، والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال، وضغط الإنفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والاستثمارات. من جهته، حذر د. محمد موسى عثمان العضو السابق بالمجالس القومية المتخصصة الحكومة من وتيرة «التقشف» المتسارعة. وقال رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء محمود العسقلاني ما يلي: • الشارع في حالة غليان لا يمكن احتماله • الحكومة تستغضب الناس وتدفعهم للثورة • الالتزام بتعليمات صندوق النقد الدولي سوف تدفع لطريق مظلم