تحفظت الحكومة على اقتراح نيابي بفرض رسوم على التحويلات المالية إلى خارج البحرين، وذكرت أن فرض الرسوم يعتبر نوعا من أنواع السيطرة على حرية تدفق رأس المال، كما أن فرض رسوم على الأموال المحولة إلى الخارج من قبل العمالة الأجنبية سيكون له أضرار على هذه العمالة، التي في أغلبها تتقاضى رواتب منخفضة، ما سيؤدي إلى خلق قنوات غير شرعية لتحويل تلك الأموال خارج النطاق الرسمي المعمول به حاليا، والذي يتوافق مع التزامات حكومة البحرين من حيث تطبيق أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد بذلت أجهزة الدولة المعنية جهودا كبيرة في السيطرة على القنوات غير الشرعية لتحويل الأموال في الماضي، بحيث استطعنا الآن أن نوجد نظاما رقابيا وماليا مناسبا لسهولة تدفق هذه المعاملات بشكل رخيص وآمن وقابل للفحص والتدقيق. وأكّدت الحكومة أنه نظرًا إلى الظروف المالية التي تمر بها دول المنطقة بسبب انهيار أسعار النفط فقد أصبحت عملات دول المنطقة معرضة باستمرار للمضاربة من قبل صناديق التحوط والمتعاملين في العملات بسبب التوقع في تراجع الاحتياطات المالية، وبالتالي فإن أي إجراءات تمس جوهر السياسة النقدية أو تقيد من حرية حركة الأموال سيكون لها آثار سلبية مباشرة على سعر الصرف الرسمي، وستعرض البلاد لمخاطر زيادة المضاربة على الدينار في وقت نحتاج فيه إلى ثبات واستقرار هذه المؤشرات لتأكيد الثقة في المعاملات المالية بالدينار وخاصة بالنسبة إلى المودعين في البنوك المحلية. (التفاصيل) ذكرت الحكومة في ردها على الاقتراح النيابي (بصفة مستعجلة) بشأن قيام الحكومة بدراسة فرض رسوم على التحويلات المالية إلى خارج مملكة البحرين. إذ تقدر الحكومة حرص المجلس على تحقيق ما ترمي إليه الرغبة من أهداف, تتمثل في زيادة روافد الميزانية العامة للدولة وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات, وتحقيق التنمية والتطوير في الاقتصاد البحريني بما ينسجم مع برنامج عمل الحكومة, فإن الحكومة – ممثلة في وزارة المالية – لتؤكد على ان تطبيق مثل هذا الاقتراح سيكون له أضرار كبيرة على الاقتصاد بشكل عام, والقطاع المصرفي والتجاري بشكل خاص, تتلخص في الآتي: 1- إن فرض الرسوم يعتبر نوعا من أنواع السيطرة على حرية تدفق رأس المال والتي من شأنها تقييد المعاملات المالية, حيث يتناقض ذلك وبشكل مباشر مع سياسة مملكة البحرين في كونها اقتصادا حرا ومنفتحا على التجارة العالمية والاستثمارات دون قيود, سواء إدارية أو بفرض رسوم. 2- إن مملكة البحرين تعتبر مركزا ماليا في المنطقة بتواجد عدد كبير من البنوك الأجنبية التي تعمل في قطاعي الجملة والتجزئة, وكذلك الشركات التي تتعامل في القطاع الأجنبي (Forex Dealers) والتي تعتمد في عملياتها على سهولة تحويل الأموال دون أية قيود أو رسوم, وإن إدخال هذه الرسوم سيكون له تأثير كبير على كلفة تشغيل هذه المؤسسات, وبالتالي تراجع موقع البحرين التنافسي في الاحتفاظ بهذه المؤسسات أو جذب مؤسسات جديدة. 3- إن فرض رسوم على الأموال المحولة إلى الخارج من قبل العمالة الأجنبية سيكون له أضرار على هذه العمالة, والتي في أغلبها تتقاضى رواتب منخفضة مما سيؤدي إلى خلق قنوات غير شرعية لتحويل تلك الأموال خارج النطاق الرسمي المعمول به حاليا, والذي يتوافق مع التزامات حكومة البحرين من حيث تطبيق أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب, وقد بذلت أجهزة الدولة المعنية جهودا كبيرة في السيطرة على القنوات غير الشرعية لتحويل الأموال في الماضي, بحيث استطعنا الآن أن نوجد نظاما رقابيا وماليا مناسبا لسهولة تدفق هذه المعاملات بشكل رخيص وآمن وقابل للفحص والتدقيق. 4- نظرًا إلى الظروف المالية التي تمر بها دول المنطقة بسبب انهيار أسعار النفط, فقد أصبحت عملات دول المنطقة معرضة باستمرار للمضاربة من قبل صناديق التحوط والمتعاملين في العملات بسبب التوقع في تراجع الاحتياطات المالية, وبالتالي فإن أية إجراءات تمس جوهر السياسة النقدية أو تقيد من حرية حركة الأموال سيكون لها آثار سلبية مباشرة على سعر الصرف الرسمي, وسيعرض البلاد لمخاطر زيادة المضاربة على الدينار في وقت نحتاج فيه إلى ثبات واستقرار هذه المؤشرات لتأكيد الثقة في المعاملات المالية بالدينار, وخاصة بالنسبة للمودعين في البنوك المحلية.