يشهد مؤشر أسعار التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعات مستمرة منذ منتصف عام 2012 لتقرير أصدرته أمس «مجموعة بنك قطر الوطني» التي أكدت أيضاً أن معدل التضخم في الأسعار، والذي بلغ 2.9 في المئة خلال أيار (مايو) 2013 لا يزال أدنى بكثير من معدلات التضخم الكبيرة خلال 2008. وزاد أن التضخم في المنطقة يتجه إلى الاستقرار حول معدل يبلغ ثلاثة في المئة في المدى القصير نظراً إلى أن ارتفاع تكاليف الإيجار يقابله تراجع في أسعار الغذاء. ورأى أن هذا المعدل يعد منخفضاً بالمقارنة مع معدل التضخم العالمي المتوقع أن يبلغ 3.8 في المئة في حين سيبلغ 9.3 في المئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2013 - 2014. وبقيت معدلات التضخم في منطقة مجلس التعاون منخفضة إلى أن ارتفعت أسعار النفط بقوة وأدت إلى طفرة اقتصادية في المنطقة خلال العقد الأول من الألفية الجديدة. ولفت التقرير إلى أن تكاليف الإيجار تمثل 27 في المئة من إجمالي مؤشر أسعار التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تمثل أسعار الغذاء 20 في المئة من المؤشر. ويميل هذان المكونان إلى التذبذب في شكل نسبي، الأمر الذي يسبب معظم التغييرات في معدلات التضخم، وفي شكل عام بلغ متوسط التضخم في الإيجار 2.9 في المئة منذ بداية العام وحتى الآن، وارتفعت أسعار الإيجار في بعض الدول (قطر والبحرين)، وبدأت تعاود الارتفاع في دول أخرى (الإمارات) لكنها تظل عند مستويات منخفضة. واستمر التضخم في أسعار الغذاء عند مستويات منخفضة في معظم دول المنطقة، باستثناء السعودية، بما يتماشى مع مؤشرات أسعار الغذاء العالمية إذ تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي على الاستيراد لتغطية معظم احتياجاتها من الغذاء. وأكدت «مجموعة بنك قطر الوطني» أن السعودية تملك ما يقارب من نصف اقتصاد منطقة مجلس التعاون الخليجي وأن ارتفاع معدلات التضخم في السعودية يعتبر العامل الرئيس في ارتفاع التضخم في المنطقة في شكل عام، وبلغ متوسط التضخم في أسعار الغذاء في السعودية 5.8 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ ارتفعت الأسعار بسبب معوقات في الإمدادات المحلية، على رغم تراجع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية. ووفق التقرير تحظى الإمارات بأدنى معدلات التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي، إذ تبلغ 0.8 في المئة منذ بداية العام. ويأتي هذا المعدل على رغم النمو القوي في الطلب من القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس استمرار الفائض في العرض ما يقلص النمو في الأسعار. وبلغ معدل التضخم في الإيجار 1.3 في المئة منذ بداية العام، إذ استقرت أسعار الإيجار في أبو ظبي وبدأت في الارتفاع في دبي والإمارات الأخرى. وترى «مجموعة بنك قطر الوطني» أن استمرار الارتفاع في تكاليف الإيجار وتراجع الفائض في العرض سيدفع إلى زيادة إجمالي التضخم ليصل إلى متوسط 1.3 في المئة خلال عام 2013 وإلى 2.0 في المئة خلال عام 2014.