أكد مصدر مسؤول أن هناك آلية جديدة مستحدثة لتقييم الوزارات والجهات الحكومية بنهاية كل عام هجري، موضحًا أن هذه الآلية يطلق عليها "آلية تنظيم العمل الحكومية".     وذكر المصدر، لـ"عكاظ" اليوم الثلاثاء، أن كافة الوزراء والقياديين في الوزارات والجهات الحكومية سيوضعون تحت المساءلة، من خلال تقييم سنوي لمنجزات الوزارة كل عام، وبين أن المساءلة لا تتضمن الخطط الاستراتيجية للوزارات لخمس أو 10 سنوات.     وأشار إلى أن المعايير الجديدة ستطبق بنهاية العام الهجري الحالي، وسيتم تصنيف 200 جهة حكومية مبدئيًّا خلال السنة الحالية، مشيرًا إلى أن الآلية تعتمد على 1000 درجة لكافة القطاعات، يتم احتسابها حسب ما تحصل عليه كل جهة من العلامة الكاملة، وتسجل تلك الدرجات في سجلات سرية للعودة إليها كل عام لمعرفة ما إذا كان هناك قصور في الأداء وأسبابه.     وقال المصدر إن العمل الحكومي لا بد أن يصل إلى درجة الرضا من قبل المواطنين والجهات الرقابية (الحكومية)، والمنافسة في العمل في القطاع الخاص مثل الشركات الكبرى التي يشهد عملها ارتياحا كبيرا من قبل القائمين عليها، مشيرًا إلى أن الأهداف الحقيقية والأساسية هي (الإبداع والخدمة المميزة والانجاز وخدمة المواطنين) والتي ستعمل على أن تكون النظرية والرؤية لمستقبل واعد في كافة القطاعات.     واختتم المصدر تصريحاته، قائلا إن الآلية الجديدة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي الذي لم يصل للمستوى المتوقع خلال العقود الماضية، وسجل انحدارا كبيرا في كافة القطاعات، لافتا إلى أن عملية التقييم ستكون إلزامية، لتقييم وتصنيف كافة المرافق الحكومية استنادا إلى مدى تطوير الخدمات التي تقدمها بشكل أساسي.     وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" كشفت عن تجاوزات ومخالفات بعد وقوفها على أكثر من 400 مشروع قامت بالتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقودها، واشتمل ما تم الكشف عنه عن 306 قضايا فساد، وإهمال وتلاعب خلال العقود في العام المالي 1433- 1434.