طوال فترة ولايته، بينما يصر أنه «يقف وراء إسرائيل»، يعمل رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما لإيجاد «مسافة» بين الولايات المتحدة وإسرائيل. تحقيقا لهذه الغاية، فقد تخلى عن السياسة القديمة بموافقة مجلس الأمن الدولي، التي أقرت أنه يمكن الامتناع عن مطالبة إسرائيل بالانسحاب إلى خطوط الهدنة لعام 1949. في 19 من مايو 2011، قبل ساعات من لقائه مع رئيس الحكومة نتنياهو، فاجأ أوباما ضيفه حينما انحرف عن هذه السياسة الأميركية فوق الحزبية المتَّبَعة منذ أمد بعيد. وبينما واصلت السلطة الفلسطينية انعدام المرونة التام وأخذت المنطقة تغرق في الحرب، أقر أوباما أن «الحدود بين إسرائيل وفلسطين يجب أن تقوم على أساس خطوط 1967، مع تبادلات متفق عليها للأراضي». إذا اعتُمد هذا، فإن الأمر سيفرض عمليا الخط الأخضر أساساً للمفاوضات في المستقبل، وسيكون أي تغيير خاضعا لموافقة فلسطينية. إنه بالنظر إلى سجل الرفض من جانب الفلسطينيين لتقديم أي تنازلات، فإن مصطلح «تبادلات متفق عليها» يشكِّل ضربا من الخيال. البديل سيكون فرضا لحدود 1967، وتنازلا عن حدود الكتل الاستيطانية الكبرى، بما في ذلك الأحياء اليهودية شرقي القدس. يُحسَب لكلينتون أنها كانت حاسمة في اجتماعها مع نتنياهو في 26 من سبتمبر، عندما أكدت أنها ستعارض «كل محاولات الأطراف الخارجية لفرض حل، بما في ذلك جانب مجلس الأمن الدولي».;