قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز الذي كان يشغل منصب أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تراخيص الحديد" إلى جلسة تعقد في 2 حزيران (يوليو) المقبل. وقررت المحكمة تأجيل إعادة محاكمة عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، إلى جلسة تعقد في 2 حزيران (يوليو) المقبل، نظراً لورود تقرير لجنة الخبراء المشكَّلة من المحكمة، لفحص وقائع القضية وإبداء الرأي الفني فيها. وكانت محكمة النقض قضت في كانون الأول (ديسمبر) 2012 بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. كما حكمت المحكمة ذاتها على وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، بمعاقبته "غيابياً" بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً. وكان الثلاثة أدينوا بارتكاب جرائم "التربّح من دون وجه حق" وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد من دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي بأن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية. وتضمن حكم الجنايات أيضاً تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة "عز الدخيلة" و"عز للصلب المسطح". وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد بليون و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما. وجاء في أمر الإحالة (قرار الاتهام)، أن كلا من رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام. مصرالأزمة المصرية