لندن أ ف ب قضت المحكمة العليا في لندن، أمس، بوجوب تصويت البرلمان على بدء الحكومة إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، ما قد يؤدي إلى إبطاء عملية الخروج. وأعلنت الحكومة، على الفور، استئناف القرار أمام المحكمة الأعلى. ويُتوقَّع أن يكون لقرار «العليا» تأثيرٌ كبيرٌ على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأعلن متحدث باسم الحكومة في بيان إبداءها خيبة أملها لحكم المحكمة، فـ»البلاد صوتت لمغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء أيده البرلمان، والحكومة مصممة على احترام نتيجته»، مشدداً «سنستأنف الحكم». فيما أعرب أحد مقدمي الطلب إلى «العليا»، غراهام بينيي، عن ارتياحه لـ «نصر للديمقراطية البرلمانية»، مبدياً أمله في «تقبُّل الجميع قرار المحكمة حتى يكون بإمكان البرلمان أن يتخذ قراراً بشأن بدء تفعيل الفصل 50» من معاهدة لشبونة، داعياً الحكومة إلى عدم استئناف القرار. وبعد أن ذكَّروا بـ «الطابع الاستشاري» للاستفتاء؛ اعتبر مقدمو الطلب أن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون استشارة البرلمان سيشكل انتهاكاً للحقوق التي تضمنها معاهدة الاتحاد لعام 1972. وتدمج المعاهدة التشريع الأوروبي ضمن تشريع المملكة المتحدة. وكانت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، أعلنت أنها ستفعِّل عملية الخروج من الاتحاد قبل نهاية مارس 2017، لتفتح بذلك فترة تفاوضٍ من عامين كحد أقصى. واعتبرت ماي أنها ليست في حاجةٍ إلى تصويت البرلمان لتفعيل الفصل 50 من معاهدة لشبونة بشأن الخروج من الاتحاد، متعللةً بـ «صلاحيات تاريخية» للحكومة والإرادة الشعبية المعبَّر عنها في استفتاء 23 يونيو، حيث أيَّد 52% خيار الخروج. في ذات السياق؛ اعتبر النائب العام، جيريمي رايت، أن تصديق البرلمان ليس ضرورياً بعد الاستفتاء.