أعلن الجيش المصري قتل ستة مسلحين خلال اشتباكات «مع مجموعة من العناصر التكفيرية الشديدة الخطورة»، فيما دهمت قوات الأمن شقة في منطقة جسر السويس (شرق القاهرة)، واشتبكت مع «خلية إرهابية» فيها لنحو ساعة وقتلت مسلحاً وأوقفت اثنين آخرين وضبطت كميات من الأسلحة، وجُرح ضابط وثلاثة جنود. وقال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير في بيان أمس إن «قوات من الجيشين الثاني والثالث مدعومة بعناصر الشرطة المدنية نفذت في شمال سيناء ووسطها أعمال تمشيط ودهم لتفتيش 36 منطقة زراعية تستخدمها العناصر التكفيرية في الاختباء وتجهيز عملياتها الإرهابية في مدن العريش ورفح والشيخ زويد في شمال سيناء». وأضاف: «بناء على معلومات أمنية مؤكدة نجحت القوات في استهداف مجموعة من العناصر التكفيرية الشديدة الخطورة، وتمكنت من تصفية 6 من العناصر المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات، والقبض على 4 آخرين من المشتبه بهم في محيط العمليات، وضبط بندقيتين آليتين ورشاش وقاذف ار بي جي وثلاثة أجهزة إشارة ومجموعة من الملابس العسكرية الخاصة بالعناصر التكفيرية». وأوضح أن «المداهمات أسفرت عن تدمير أربع سيارات و32 دراجة نارية تستخدمها العناصر التكفيرية في عملياتها العدائية ضد القوات المسلحة والشرطة، وتدمير مخزن وقود وورشة لتصنيع الأسلحة، فضلاً عن اكتشاف وتدمير ست عبوات ناسفة تم تجهيزها لاستهداف القوات على محاور التحرك المختلفة». وانفجرت سيارة مُفخخة مساء أول من أمس مستهدفة رتلاً أمنياً كان يسير على الطريق الدولي الساحلي في العريش بين منطقتي غرناطة وآل ياسر، ما أدى إلى جرح 4 من عناصر الشرطة و4 مدنيين كانوا في سيارة تسير قرب الرتل الأمني. وتضرر عدد من البنايات إلى حد تدمير بعضها كما تضررت سيارات عدة كانت متوقفة على الطريق. وقرر محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور تعويض أصحاب المنازل المُتضررة. وقُتلت امرأة بطلق ناري غير معلوم المصدر أصابها في الرأس أثناء سيرها في إحدى طرق مدينة رفح. وأعلنت مصادر أمنية توقيف مسلح «كان يزرع ألغاماً لاستهداف أفراد وآليات الأمن، وباستجوابه حدد بعض الطرق التي زرعت فيها عبوات ناسفة لاستهداف الآليات جنوب الشيخ زويد». وشرعت قوات الأمن في إقامة عدد من المكامن الثابتة والحواجز الأمنية في مناطق جنوب الشيخ زويد لإغلاق الطرق الرئيسة والفرعية كافة التي يستخدمها المسلحون في الفرار عند استهدافهم من الحملات الأمنية وكذلك قطع طرق إمدادهم بالمستلزمات المعيشية. إلى ذلك، اشتبكت قوات الأمن فجر أمس مع مجموعة من المسلحين في منطقة قباء في حي جسر السويس (شرق القاهرة)، وقتلت واحداً منهم وألقت القبض على اثنين وضبطت ثلاثة أسلحة آلية وذخيرة في الشقة التي دهمتها. وجُرح في تلك المواجهات ضابط وثلاثة جنود. وهاجمت قوات الأمن الموقع لضبط المطلوبين، لكنها فوجئت بوابل من الرصاص يُطلق صوبها، فطلبت من السكان عدم مغادرة منازلهم، واستمر الاشتباك نحو ساعة في شارع ضيق إلى أن تمكنت قوات الشرطة من دهم الشقة، بعد حصار فرضته على البناية لمنع المسلحين من الفرار. وقالت مصادر أمنية إن المجموعة «متورطة في تفجير عبوة ناسفة في حي عين شمس قبل أيام»، ما أسفر عن مقتل شخص. وكانت قوات الأمن ألقت القبض على خمسة أشخاص قالت إنهم على صلة بهذا التفجير، وأمرت النيابة بحبسهم جميعاً. من جهة أخرى، أرجأت محكمة النقض أمس إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في قضية «قتل المتظاهرين إبان الثورة في العام 2011»، إلى 2 آذار (مارس) المقبل. وكانت القضية أرجئت ثلاث مرات على مدى عام كامل، لتنفيذ القرارات السابقة للمحكمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحضار مبارك من محبسه إلى مقر يتبع محكمة النقض وحدها. وقررت المحكمة أمس الإرجاء مجدداً «لإحضار مبارك إلى مقر محكمة النقض (في وسط القاهرة) أو توفير مكان مناسب لانعقاد المحاكمة». وشهد مبنى دار القضاء العالي في وسط القاهرة أمس إجراءات أمنية مشددة. وتغيب مبارك عن حضور الجلسة أمس، ما منع بدء المحاكمة، إذ يجب مثول المتهم أمام محكمة النقض التي أصرت أمس على وجوب حضوره الجلسات أمامها في مقرها في دار القضاء العالي. وأثبتت المحكمة أمس تلقيها مجموعة من المذكرات، أولاها صادرة عن مديرية أمن القاهرة تفيد بتعذر إحضار مبارك من محبسه مجدداً، «نظراً إلى ظروفه الصحية التي تستدعي متابعة طبية مستمرة وأن تكون عملية نقله بوسيلة طبية مُجهزة على نحو يتعذر معه نقله إلى مقر محكمة النقض في دار القضاء العالي»، وهي المذكرة نفسها التي سبق أن تلقتها المحكمة على مدى ثلاث جلسات سابقة استناداً إلى تقرير الوضع الصحي لمبارك الذي أصدره المجمع الطبي للقوات المسلحة في المعادي. كما تلقت المحكمة مذكرة أخرى من وزير العدل حسام عبدالرحيم بالموافقة على اعتبار أكاديمية الشرطة مقراً لانعقاد المحاكمة التي تباشرها محكمة النقض، وهي مماثلة للموافقة التي سبق أن أصدرها سلفه أحمد الزند في كانون الثاني (يناير) الماضي. وتلقت المحكمة أيضاً مذكرة من مدير أكاديمية الشرطة تفيد بأن قاعة في مقر الأكاديمية مجهزة لاستقبال المحاكمات المهمة، وأنها جاهزة لاستقبال المحاكمة في القضية. والقضية متداولة أمام محكمة النقض منذ 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، غير أن مقر الانعقاد كان سبباً في إرجائها لمدة عام كامل من دون النظر في موضوع الاتهام. ورفضت محكمة النقض في حزيران (يونيو) 2015، طعن النيابة العامة وأصدرت حكماً نهائياً وباتاً بتأييد الأحكام كافة الصادرة من محكمة الجنايات أخيراً، سواء بانقضاء الدعوى الجنائية أو بالبراءة لجميع المتهمين الآخرين في تلك القضية، وهم علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من مساعديه، لكنها قبلت الطعن المقدم من النيابة على براءة مبارك. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في تشرين الثاني 2014، أحكاماً ببراءة مبارك من اتهام تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، وانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقيه وابنيه علاء وجمال مبارك رشاوى من رجل الأعمال حسين سالم نظير واستغلال النفوذ الرئاسي لمصلحته، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين إبان الثورة، بسبب خطأ إجرائي.