وول ستريت لا تأبه لاحتمال فوز كلينتون بالرئاسة، بل إن الصناعة المصرفية دعمتها بالمال كما انخفضت أسعار الأسهم في الأيام التي تعثرت فيها حملتها الانتخابية. العربأماندا بيكر [نُشرفي2016/11/03، العدد: 10444، ص(10)] المصرفيون يعولون على ترفّق كلينتون في ما تتخذه من خطوات افتتحت هيلاري كلينتون حملتها للفوز بالرئاسة الأميركية واعدة بأن تبذل كل ما هو مطلوب لكبح جماح وول ستريت معقل صناعة المال في الولايات المتحدة. ولقيت كلينتون المساندة من اثنين من أشد الساسة انتقادا لوول ستريت، وهما عضوا مجلس الشيوخ بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، فأعلنت أن الأوضاع مازالت في صالح من يتربعون على القمة، وقالت إنها سترفع الرسوم البنكية وتشدد اللوائح المنظمة للأعمال المصرفية. كما شجعت السلطات المسؤولة عن تنظيم أعمال القطاع على حل البنوك ذات المخاطر العالية. ورغم ذلك يبدو أن وول ستريت لا تأبه لاحتمال فوز كلينتون بالرئاسة، بل إن الصناعة المصرفية دعمت كلينتون بالمال كما انخفضت أسعار الأسهم في الأيام التي تعثرت فيها حملتها الانتخابية. ويقول مصرفيون إنهم يثقون في أنها ستحتفظ بنهج عملي يبقي على النظام الحالي القائم على قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت الصادر عام 2010. وثمة تسريبات من مداولات بين العاملين في حملة كلينتون تشير إلى أن المصرفيين لا يبعدون كثيرا عن الحقيقة عندما يعولون على ترفّق كلينتون في ما تتخذه من خطوات. ورغم الضغط الذي واجهته خلال الحملة من جانب الديمقراطيين التقدميين للدعوة إلى إحياء قانون غلاس-ستيغال القاضي بالفصل بين الجوانب التجارية والاستثمارية في العمل المصرفي، إلا أن كلينتون كانت قد رفضت ذلك. كما درست أحد المطالب المفضلة لدى التقدميين وهو فرض ضريبة على المعاملات المالية، لكنها أوصت بدل ذلك بخطة أضيق نطاقا بكثير لفرض ضريبة على الأوامر الملغاة لكبار المضاربين. وفي الحقيقة فإن أكثر ما يعجب رجال الصناعة المصرفية في كلينتون أنها ليست مثل دونالد ترامب، الذي يخشى الكثير من المصرفيين من أن يعمد إلى تعطيل التجارة العالمية والتسبب في اهتزاز الأسواق. وترى كارن شو بترو من شركة فيدرال فاينانشال الاستشارية أن “القلق الرئيسي الخاص بترامب يسيطر على فكر مكاتب كبار المديرين”. البيانات تؤكد أن تبرعات المؤسسات المصرفية الكبرى لحملة هيلاري كلينتون تعادل 10 أضعاف تبرعاتها لحملة دونالد ترامب فقد قلب ترشيح ترامب التحالفات السياسية التقليدية رأسا على عقب واتجه المصرفيون الذين اعتادوا التبرع بقدر أكبر إلى الجمهوريين لتقديم التبرعات إلى كلينتون. ويظهر تحليل أجرته رويترز أن العاملين في أكبر 17 مؤسسة مصرفية تبرعوا لكلينتون بعشرة دولارات مقابل كل دولار تبرعوا به لحملة ترامب، بينما تبرعت المجموعة نفسها في انتخابات 2012 للمرشح الجمهوري ميت رومني بضعف ما تبرعت به لباراك أوباما في حملة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد. كما تبرع العاملون في صناديق التحوط وشركات الاستثمار المباشر بأكثر من 56 مليون دولار لحملة كلينتون الرئاسية. وتظهر بيانات مركز ريسبونسيف بوليتكس، أن حملة ترامب تلقت 243 ألف دولار فقط من المتبرعين في هذا القطاع. وقال برايان غاردنر، العضو المنتدب بشركة كيف بروييت آند وودز الاستثمارية في نيويورك، إن “الوضع في الأساس هو الموزانة بين ما تعرفه وما تجهله” إضافة إلى الاعتياد على هيلاري وبيل كلينتون منذ التسعينات من القرن الماضي عندما كان زوجها رئيسا وشرع في فترة تخفيف القيود المالية. وأكبر بواعث القلق عند المصرفيين أن تفوز كلينتون ويسيطر الديمقراطيون على مجلسي النواب والشيوخ ويتمتع تقدميون مثل وارن وساندرز بنفوذ كبير في قوانين الضرائب الجديدة وتعيين المسؤولين على المؤسسات التنظيمية. وسبق أن طالبت وارن بالفعل بعزل ماري جو وايت رئيسة لجنة الأوراق المالية والبورصات على الفور. وفي العام الماضي قادت وارن حركة ناجحة لإفشال خطة أوباما لتعيين المصرفي أنطونيو وايس في أعلى منصب بوزارة الخزانة. وستضغط وارن وغيرها من التقدميين على كلينتون كي تتخذ موقفا متشددا من وول ستريت مقابل تأييدها في الحملة الانتخابية. ويرى آدم غرين، من لجنة حملة التغيير التقدمي، أن كلينتون “اعتمدت بشدة على عضوي مجلس الشيوخ إليزابيث وارن وبيرني ساندرز والآراء التقدمية عندما كانت بحاجة إلى إثارة حماس الناخبين”. وأضاف أن “إليزابيث وارن أثبتت أنها حليف في غاية القوة إلى جانبك. ومن المعروف جيدا أنها خصم صعب المراس أيضا”. ومع ذلك تشير الاستطلاعات الأخيرة إلى استبعاد فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس النواب. كما أن مستقبل مجلس الشيوخ غير مؤكد. وحتى إذا أصبح الديمقراطيون أغلبية في مجلس الشيوخ، فمن المرجح أن يرأسه السيناتور تشاك شومر من نيويورك وهو معتدل سبق أن مثل وول ستريت بدعم من صناعة المال. وكانت كلينتون قد قالت إنها ستقترح “رسم مخاطرة” على الشركات المالية الكبرى وتشديد القواعد التي تسمح للبنوك بالالتفاف على حظر مفروض على التعامل لحسابها الخاص بالاستثمار في صناديق التحوط. ومثل ترامب اقترحت كلينتون إنهاء العمل بالإعفاء الضريبي الذي يتمتع به أصحاب الاستثمارات المباشرة. ورغم ذلك فإن مثل هذه الأمور ستندرج على الأرجح في إطار مبادرة ضريبية أكبر ستستغرق المناورات الخاصة بها شهورا إن لم يكن عاما كاملا أو أكثر في واشنطن. وفي النهاية ربما تطغى عليها أهداف تقدمية أخرى مثل تمويل مشروعات البنية التحتية وتخفيض مصاريف الدراسة الجامعية أو زيادة الحد الأدنى للأجور. ويقول مصرفيون إن هذه هي القضايا التي وضعتها كلينتون في قائمة الأولويات. ومن المرجح أن تكون لها الصدارة على ما رددته من تصريحات مناهضة للصناعة المصرفية. :: اقرأ أيضاً شركات النفط الكبرى تلتحق بقطار الطاقات المتجددة قرارات مصرية غير مسبوقة لتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد شبح فوز ترامب يضرب الدولار ويدعم الذهب تباين شاسع في تصنيف دول الخليج في سهولة ممارسة الأعمال