أكد وكيل وزارة المال الإماراتي يونس حاجي خوري مجدداً، أن الإمارات «لا تنوي فرض ضرائب جديدة على دخل الأفراد، كما أن الحكومة لا تدرس فرض رسوم إضافية على الخدمات الحكومية». لكن لفت إلى «السعي الى وضع نظام ضريبي متكامل». ويندرج تصريح خوري في إطار سياسة وزارة المال المعلنة في شأن عدم فرض ضريبة على الأفراد، مع درس فرض ضرائب أخرى إلى جانب الضريبة على القيمة المضافة، التي اتفقت الإمارات عليها مع دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيقها في وقت متزامن في الدول الست عام 2018 وبمعدل 5 في المئة. وسبق أن استبعد نائب حاكم دبي وزير المال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مطلع السنة، فرض الوزارة أي ضريبة على دخل الأفراد، مشيراً إلى أنها «تعدّ باستمرار دراسات عن الآثار الاقتصادية لتطبيق الضرائب على الشركات ورفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء، خصوصاً أن هذا النوع من الضرائب على الشركات موجود لدى بقية دول مجلس التعاون». وكشف أن الوزارة «تعدّ دراسة تتعلق بفرض رسوم على الحوالات المالية من الدولة إلى الخارج، وهي تتواصل مع حكومات الإمارات المحلية لوضع تصور شامل لهذا المشروع». فيما سبق للإمارات أن فرضت مطلع السنة، ضريبة على المطارات بمعدل 10 دولارات لكل مرة يتم فيها استخدام مطاراتها. وتخطط الحكومات في منطقة الخليج لطرق جديدة لجمع الأموال، في وقت تسبب تدني أسعار النفط والغاز بعجز ضخم في الموازنات الحكومية. لكن الإمارات أكدت في أحدث موازنة لعام 2017، أن العجز في الموازنة لن يزيد على 2 في المئة على رغم تراجع أسعار النفط. ووافقت الحكومة الإماراتية الأحد الماضي على الموازنة الاتحادية للعام المقبل، بقيمة 48.7 بليون درهم (13.3 بليون دولار)، وهي تشكل جزءاً من الموازنة الشاملة التي اعتمدتها لخمس سنوات بقيمة 248 بليون درهم (67.5 بليون دولار). وقال الخوري إن مشروع الموازنة «لا يتضمن بنوداً تتعلق بفرض ضرائب أو رسوم إضافية»، مؤكداً أن الموازنة الاتحادية لم تتأثر بالتغيرات في أسعار النفط العالمية». لكن وكيل وزارة المال ترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات ومشاريع تدرسها الوزارة حالياً، ومن بينها فرض ضرائب على الشركات، لافتاً إلى «اتخاذ أولى الخطوات تجاه بناء النظام الضريبي المتكامل بصدور مرسوم من الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الأسبوع الماضي، بقانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب». وأوضح أن الوزارة «تدرس منذ سنوات الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تنتج في حال تطبيق نظام ضريبي متكامل، وترفع نتائجها إلى مجلس الوزراء».