قالت عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، رباب العريض: إن «مساهمات المرأة في القطاع الخاص مازالت أقل من المستوى المتوقع لها، وذلك على الرغم من مساهمتها منذ عقود في سوق العمل الخاص كعاملة أو صاحبة عمل، وذلك على الرغم من كونها تشكل ما يزيد عن نصف سكان مملكة البحرين»، معتبرةً «تمثيلها في القطاع الخاص أقل من الثلث بحسب تقدير منظمة العمل الدولية، لأسباب عدة ومختلفة باختلاف مواقعها في هذا القطاع». وفي جهة محاذية، قالت عضو الاتحاد البحريني النسائي، ابتسام خميس: إن «التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق أهدافها دون تكاتف وتكامل جميع الجهود في المجتمع بكافة قطاعاته الحكومية والخاصة والأهلية، فالواقع يشير إلى أن المنظمات النسائية قد خطت ومازالت رحلتها منذ وقت مبكر من التاريخ الحديث لمملكة البحرين، نحو المشاركة الفعالة والمميزة في عملية التنمية الإنسانية المستدامة، فنجحت في مراحل بشكل كامل، وبشكل جزئي في أخرى، كما أخفقت في بعضها، غير أن المتابع المحايد لا ينكر أنها ساعدت في تأهيل المجتمعات المحلية التي تعمل فيها لتقبل التغييرات المجتمعية لدور المرأة بشكل سلس وسهل على جميع الأصعدة». جاء ذلك خلال جلسة المحور الثاني من المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية «المرأة والقانون: مسيرة وإنجاز... وتحديات وتطلعات» أمس الأربعاء (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، حيث شاركت العريض بورقة كانت بعنوان «دور القطاع الخاص في مملكة البحرين في مساندة وتجويد الخدمات القانونية والاجتماعية المقدمة للمرأة (الفرص والتحديات)، فيما شاركت عضو الاتحاد النسائي ابتسام خميس، بورقة عمل كانت بعنوان «واقع الخدمات القانونية والاجتماعية في مؤسسات المجتمع المدني»، وكذلك في المحور الثاني من المؤتمر الذي كان حول الخدمات القانونية ودورها في إنفاذ سبل الانتصاف للمرأة، حيث أدار الجلسة رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله البوعينين. هذا وأكدت العريض في ورقتها أنه «لابد أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر في مساندة المرأة والعمل مع الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة وخلق فرص عمل المرأة لرفع كفاءتها لتحقيق التنمية المستدامة، وهذا لا يتحقق إلا بمساندة القطاع الخاص ليؤدي دوره المنشود». وطرحت العريض 9 توصيات خلال مشاركتها في المؤتمر، وجاء من بين توصياتها: نشر الوعي في المجتمع بشكل عام وفي القطاع الخاص بشكل خاص بالدور الوطني والمسئولية الاجتماعية لهذا القطاع في مساندة الجهود الرسمية الهادفة للاستقرار الأسري ودعم المرأة، تطوير القوانين المنظمة لعمل القطاع الخاص لتوسيع مجالات عملها ليستوعب الخدمات الاجتماعية والاستشارية ضمن اختصاصها النوعي، وتقديم التسهيلات والامتيازات للمبادرات الاجتماعية في القطاع الخاص لتشجيعها على إنشاء وتطوير هذه المبادرات وضمان استمراريتها، وتفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاعين الخاص والعام، وكذلك المجتمع المدني لإنشاء وتفعيل الخدمات الاجتماعية والمبادرات الهادفة للاستقرار الأسري، ووضع سياسات ملائمة لتحسين مناخ الأعمال وتحسين إمكانية الحصول على التمويل اللازم للأعمال ذات الطابع الاجتماعي، ودعوة مؤسسات القطاع الخاص إلى التفاعل مع المبادرات الرسمية الوطنية التي تستهدف نهوض المرأة وتعزيز دورها كقيمة مضافة في التنمية الوطنية، ودعوة القطاع الخاص إلى المبادرة في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة باعتباره أحد السياسات الوطنية الداعمة لحضور المرأة على مختلف الأصعدة، فضلاً عن استثمار المبادرات التشجيعية التي تطلقها المؤسسات الرسمية لتفعيل دور القطاع الخاص تجاه مسئولياته الاجتماعية، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني المعنية في نشر ثقافة المسئولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص». ومن جهتها، طرحت خلال محور جلسة أمس، عضو الاتحاد النسائي ابتسام خميس، ورقة عملها، وقالت: إن «التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق أهدافها دون تكاتف وتكامل جميع الجهود في المجتمع بكافة قطاعاته الحكومية والخاصة والأهلية، فالواقع يشير إلى أن المنظمات النسائية قد خطت ومازالت رحلتها منذ وقت مبكر من التاريخ الحديث لمملكة البحرين، نحو المشاركة الفعالة والمميزة في عملية التنمية الإنسانية المستدامة، فنجحت في مراحل بشكل كامل، وبشكل جزئي في آخر، كما أخفقت في بعضها، غير أن المتابع المحايد لا ينكر أنها ساعدت في تأهيل المجتمعات المحلية التي تعمل فيها لتقبل التغييرات المجتمعية لدور المرأة بشكل سلس وسهل على جميع الأصعدة». وأضافت خميس أن «نهوض المرأة لا يمكن أن يتحقق بشكله المثالي والمرجو، دون أن يرافقه نهوض حقيقي بالمنظمات النسائية نفسها، فإن تطوير القوانين التي تعمل تحت مظلتها وأهمها المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، يعد عاملاً حاسماً في تطوير أدائها وإطلاق قدراتها لمستويات عالية».