دعا مواطنون إلى ضرورة الإفادة من الخبراء المحليين في برامج التدريب والتأهيل الوظيفي بالقطاعين العام والخاص على حد سواء، وأكدوا لـ «العرب» أهمية تكثيف هذه البرامج، خاصة مع زيادة أعداد الخريجين من الجامعات في قطر وتنوع التخصصات التي يحصلون عليها. وقالوا: «إن هؤلاء الخريجين يحتاجون بالفعل إلى برامج مؤهلة في وظائفهم بعد التخرج». لافتين الأنظار إلى أن هناك فارقاً بين ما تقوم به مراكز التدريب الاستشارية، والتدريب في القطاع الحكومي. وأكدوا أن هناك فارقاً بين التدريبين، فالأول يُعنَى بالإنتاج، بينما يركز الآخَر على تطوير القدرات، منوهين بزيادة أعداد مراكز التدريب في عدد من القطاعات البنكية والهندسية وقطاع الاتصالات، وتسعى جميعها لتقديم المهارات اللازمة للراغب من المتقدمين للوظائف في تحسين مهاراته، كما طرحت الكثير من المعاهد الحكومية برامج ومبادرات تدريب للشباب القطري، بهدف تطوير المهارات. البريدي: برامج «التنمية الإدارية» تتسق مع متطلبات الخريجين اعتبر المواطن خليفة البريدي أن الشباب القطري يبحث عن وظائف مناسبة في قطاعات مفضلة لديه، ويلتحقون بدورات تدريب وتطوير مهني، ودورات تطوير لغة إنجليزية وحاسوب، وما سواها من دورات التطوير والتدريب بغية الالتحاق بسوق العمل. وتابع قائلا: «إن عدداً منهم يلتحق ببرامج التدريب الحكومي في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وما سواها من الجهات التي تقدم برامج تطوير وتدريب للخريجين القطريين، فيما يلتحق آخرون ببرامج تطوير وتدريب في مراكز استشارية، تقدم لهم ما يريدونه للحصول على وظيفة المستقبل». لافتاً النظر إلى صعوبة تحديد البرامج الأفضل للتدريب مع تلك التي تقدمها برامج التدريب الحكومي أو مراكز التدريب الاستشارية بالقطاع الخاص. وقال: «إن الوظيفة تحدد نوع التدريب، فالقطاع الخاص يركز أكثر على وسائل تطوير الإنتاجية لدى الموظف، بينما يهتم القطاع العام برفد المتدرب بخبرات مهنية تفيده على المدى الطويل في مهنته». وتابع البريدي: «إن برامج وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية باتت أكثر اتساقاً مع متطلبات الشباب القطري». داعياً إلى مد مظلة الخدمة لتشمل عدداً أكبر من المقبولين للتدريب عبر الوزارة تماشياً مع زيادة أعداد الخريجين من قطريين ومقيمين. لافتاً الانتباه إلى أن العديد من هؤلاء الخريجين يتجه للتدريب عبر مؤسسات استشارية تلبي احتياجات القطاع الخاص وتخدم مصالحه، ولا تركز على الخبرات الوظيفية المطلوبة في القطاع الحكومي. الشمري: «الاستشارية» لا تلبي الاحتياجات المهنية الواجب توافرها قال فهد الشمري: «إن التدريب عبر مراكز استشارية في القطاع الخاص، أو مباشرةً في أحد مؤسساته، لا تلبي كل الاحتياجات المهنية للمتقدم، فعلى سبيل المثال يخضع موظف البنك للتدريب الذي يحتاجه فقط في حدود وظيفته، بأن يكون في مجال خدمة العملاء على سبيل المثال دون إضافة أي خبرات مهنية أخرى له، مما يجعل التطوير قاصراً وغير متكامل». موضحاً أن القطاع الحكومي يزود الملتحق به بخبرات أكثر شمولاً في مجال التدريب، كما أن برامج التدريب المهني لديه تلبي حاجة الراغبين بالانتقال من وظيفة في قطاع إلى وظيفة في قطاع آخر، لافتاً الانتباه إلى أهمية الإفادة من الكوادر الوطنية ذات الخبرات في مختلف المؤسسات من خلال تنظيم دورات تدريبية شاملة لصغار الموظفين من الخريجين الجدد، بما يؤدي إلى زيادة خبراتهم سريعاً والإسهام في تطويرهم بصورة شاملة. د. الجفيري: المتقاعدون قادرون على رفد الأجيال المتعاقبة بخبراتهم حوْل أهمية إشراك الخبرات القطرية في برامج التدريب في قطاعات متخصصة، مثل البنوك والهندسة والإنشاءات، وإسهامات المتقاعدين في تقديم خبرات واقعية لمتدربين جدد في مراكز تدريب بالقطاع الحكومي أو مراكز الاستشارة بالقطاع الخاص، أكد الدكتور محمد الجفيري الأخصائي الدولي في التدريب التنموي والإداري لـ«العرب»، أن النهضة العمرانية والنهضة في العديد من القطاعات بالدولة كان للخبراء القطريين بصمات واضحة فيها، وهم على وشك التقاعد، مما يستدعي ضرورة الإفادة من خبراتهم في برامج التدريب سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص. وأوضح أن وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة تستطيع لعب دور في نشر هذه المعارف للمهتمين بمجال التدريب والتأهيل الوظيفي، وبيَّن الجفيري أن من الأهمية بمكان أن يزوِّد هؤلاء الخبراء الأجيال الجديدة بمهارات في مجال نقل الخبرة، لأنهم قضوا سنين طويلة في الوظيفة وإدارة المشاريع، وليس في الإلقاء والمحاضرة والتدريب كمستشارين يقدمون ورش تدريب، ويقدمون محاضرة تلفزيونية أو كتابة مقال صحافي أو تأليف كتاب أو تدريب مجموعة في جلسات إرشادية. ولفت الجفيري النظر إلى أن برامج تدريب وتطوير خريجي الجامعات القطرية بحاجة إلى إدخال الخبراء القطريين العاملين حالياً، لنقل خبراتهم على مستوى قطر والمنطقة العربية. وحوْل قدرة المتقاعدين القطريين على إعطاء دورات تخصصية للشباب القطري، في مجالات مفضلة لديه مثل البنوك والإنشاءات والهندسة، أكد الجفيري أهمية الاختصاص في رفد الأجيال المتعاقبة من خبرات في قطاع وظيفي، سواء في قطاع حكومي أو خاص. كما لفت الجفيري النظر إلى أهمية مراكز الاستشارة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة ما قبل الوظيفة، مثل الالتحاق بدورات الإدارة الذاتية واللغة الإنجليزية، والحاسوب، وأبدى تقديره للدورات الإلزامية التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للموظفين في القطاع الحكومي، كما أكد أهمية التدريب الميداني والمحاكاة الواقعية بما يفوق بكثير أهمية التدريب النظري.;