تكبد الدولار خسائر قياسية، خلال أمس، حيث هوى سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ليسجل نحو 15.25 جنيه، مقابل 18.50 جنيه في تعاملات الاثنين والثلاثاء الماضيين، حيث خسر نحو 2.75 جنيه، تعادل ما نسبته 15.3%. وأرجع متعاملون في سوق الصرف المصري هذا التراجع الحاد في سعر صرف الدولار إلى المبادرة، التي أطلقها اتحاد الغرف التجارية المصرية تحت عنوان توقف عن شراء الدولار. وبموجب المبادرة الجديدة من المتوقع، أن يتوقف كبار التجار والمستوردين عن شراء الدولار من السوق السوداء، وتجميد عمليات الاستيراد، واقتصارها على السلع الرئيسية والاستراتيجية فقط، بعدما سجل سعر صرف الدولار مستويات يصعب معها ضبط الأسعار، وتحقيق التجار والمستوردين لأي هامش ربح جيد. تسببت الدعوات، التي أطلقها اتحاد عام الغرف التجارية بمصر قبل أيام في عزوف المستوردين عن شراء الدولار من السوق السوداء، ما دفع إلى زيادة الدولارات التي بحوزة كبار تجار العملة في الوقت، الذي تراجع فيه الطلب على العملة الأمريكية من السوق السوداء. وقد لاقت المبادرة ترحيباً كبيراً في أوساط كبار التجار والمستوردين، الذين أكدوا من خلال مشاركتهم أنها ستعمل على تعديل الأوضاع القائمة في سوق السلع بعد عزوف المستهلكين عن الشراء، بسبب أسعار السلع المرتفعة. وقالت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان، إن المجلس الأعلى للاستثمار في مصر وافق أثناء اجتماع برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمديد تجميد الضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات أخرى، تنتهي في مايو/أيار من عام 2020. وكان من المفترض أن ينتهي تجميد فرض الضريبة في مايو/أيار من العام المقبل. ووافق المجلس على 17 قراراً تهدف لدعم الاستثمار تتضمن الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، التي تنتج محاصيل رئيسية، وأيضاً إعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية‭‭،‬‬التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج. وقال البيان، إن من بين القرارات الأخرى، التي اتخذها المجلس الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح حصة تتراوح من 20 إلى 24 في المئة منها للبيع خلال السنوات الثلاث القادمة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء. ووافق المجلس أيضاً على قرار بإلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يوماً. وقال البيان، دون أن يذكر تفاصيل، إن من بين القرارات أيضاً الموافقة على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك. وقال شريف سامي رئيس الرقابة المالية في مصر القرارات بالتأكيد جريئة وإيجابية جداً، وتتعامل مع عدة مشكلات قائمة أو ملفات يطلب تنشيطها. وبعض تلك القرارات يحتاج لتعديل تشريعي لإمكان تفعيلها. ووصف محمد عمران رئيس البورصة المصرية القرارات بأنها مفاجأة سارة لسوق المال، ورأى أنها ستساعد في جذب المستثمرين الجدد، ونجاح الطروحات المقبلة. وقال هاني جنينة من بلتون المالية الهدف من القرارات مالي أكثر منه لتشجيع الاستثمار. القرارات بها تضحية بالحصيلة المتكررة من خلال الضرائب، مثلاً على أنشطة عدة من أجل الحصول على عائد أكبر وأسرع في الأمد القصير من خلال بيع الأراضي سواء في الصعيد أو العاصمة الإدارية. واعتبر جنينة أن القرارات تستهدف أيضاً تمويل عجز الموازنة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على السندات، وإلغاء بعض عطاءات أذون الخزانة في الآونة الأخيرة. وقال: إن التحرك الأخير للدولة يشجع حائزي الدولار من المضاربين على فكه والاتجاه لشراء الأراضي، ولذا كانت قرارات خصم 25 في المئة من أسعار الأراضي لمدة 3 أشهر في أكثر من مكان. وقال هاني توفيق عضو لجنة إدارة أصول الدولة القرارات مفاجئة، وتؤكد أن المجلس ينوي التعامل بجدية مع مشكلات الاستثمار في مصر، لكني كنت أفضل في جزئية الإعفاءات الضريبية أن تكون مرتبطة بالتشغيل وليس بالمكان الجغرافي. إلا أن توفيق أضاف لم يقل لنا أحد ما أثر تلك الإعفاءات الضريبية في الموازنة. (رويترز، وكالات) الاسراع باجراءات القوانين قال محسن عادل من بايونيرز المالية، إن القرارات خطوة جيدة وتحتاج إلى تدعيمها الآن للإسراع بتقديم القوانين المرتبطة بها إلى مجلس النواب، وهي قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد وقانون الإفلاس. وقال هاني توفيق القرارات ستشجع المستثمرين المحليين والأجانب. القرارات في صالح العملة المحلية وتخفيض الطلب على العملة الأجنبية وتتصاعد الضغوط على البنك المركزي المصري من أجل تخفيض قيمة العملة في الوقت الذي تصارع فيه مصر من أجل إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف من السياح والمستثمرين الأجانب، وهما: مصدران مهمان للعملة الصعبة. وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال القرارات خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، وتستلزم استكمالها بخطوات العملة وإعادة هيكلة الدعم. لا شيء سيشجع الاستثمار بدون حل أزمة العملة. من جهة أخرى، قال رئيس هيئة قناة السويس، أمس، إن الهيئة تتوقع قريباً تلقي ردود ثلاث شركات شحن بحري رئيسية على مقترحها تقديم تخفيضات على رسوم استخدام القناة في مقابل السداد مقدماً. مؤكداً أنه في انتظار ردود من شركات ميرسك وام.اس.سي وسي.ام.ايه. وأضاف كل شركة بحاجة إلى عقد اجتماع لمجلس الإدارة وإجراء مناقشات مع المحامين والفريق المالي قبل أن توافق.