دبي (الاتحاد) تشير التوقعات إلى ارتفاع سعر الوقود المستخدم لتشغيل السفن بنحو 200 دولار للطن بين عشية وضحاها، عندما يدخل قرار المنظمة البحرية الدولية (‏IMO)، ‬المتعلق ‬باستخدام ‬الوقود ‬النظيف، ‬حيز ‬التنفيذ عام ‬2020. حيث أعلنت لجنة حماية البيئة البحرية في المنظمة البحرية الدولية أنها ستبدأ تطبيق قرار تحديد نسبة الكبريت المسموحة في الوقود البحري عند 0.5% ابتداءً من يناير 2020، ما يمثل انخفاضاً كبيراً عن النسبة المعمول بها حالياً (3.5%)‬. ‬وبالتالي ‬سيتوجب ‬على ‬أساطيل ‬الشحن ‬في ‬أنحاء ‬العالم ‬إجراء ‬تغييرات ‬كبيرة ‬للاعتماد ‬على ‬الوقود ‬النظيف، ‬مثل ‬استخدام ‬الغاز ‬الطبيعي ‬المسال ‬أو ‬استخدام ‬طريقة ‬لتخفيض ‬نسبة ‬الكبريت ‬في ‬الوقود. وقالت مديرة التسويق في «سيتريد» إيما هويل: «إذا ارتفعت أسعار الوقود بنحو 200 دولار للطن فإن أسعار النقل والمنتجات ستتأثر بذلك طبعاً، خاصة في الدول التي تعتمد بشكل كبير على الواردات عن طريق البحر، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة». إلا أن ستافرولا بيتساكو، رئيس قسم أبحاث الناقلات في شركة «هوي روبنسون بارتنرز» أشارت إلى تأثير القوانين التنظيمية الجديدة سيكون محدوداً على قطاع الناقلات. وعلقت أنه «من المرجح أن يتم مزج الوقود النظيف الجديد من قبل عدد محدود من المصافي، وهذا ما يوفر الفرصة لأصحاب الناقلات، لأنه ستكون هناك زيادة في الطلب على الناقلات لشحن الوقود المطلوب إلى المناطق التي يكون فيها حاجة للوقود وتحقيق توازن الطلب والمعروض بين مختلف أنحاء العالم. وهناك الكثير من الأمور التنفيذية التي لا تزال بحاجة إلى الإقرار النهائي، والتي تتعلق بعضها بالإعفاءات، وربما قد تمنح المنظمة البحرية الدولية بعض الإعفاءات عندما لا يكون العثور على هذه النوعية من الوقود ممكناً عند الحاجة». وأضافت «بغض النظر عن نوع الوقود الذي ستعتمده المصافي في نهاية المطاف من أجل تلبية متطلبات الانبعاثات الجديدة، فإنه سيكون أكثر تكلفة من أسعار وقود السفن الحالية بالتأكيد. وإذا حصل ارتفاع بنحو 200 دولار للطن فإن هذا يعادل زيادة بنسبة 70٪ على السعر الحالي الذي يقرب من 280 دولاراً للطن». كما أشارت إلى أن أعباء ارتفاع أسعار وقود السفن لا يجب أن تقع على عاتق أصحاب الناقلات فحسب، بل يجب مشاركتها مع المستأجرين أيضاً. واختتمت فعاليات مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري لعام 2016 في مركز دبي التجاري العالمي أمس. وشهد الحدث إعلان عن العديد من الاتفاقيات والشراكات، بما في ذلك الاتفاقية بين شركة جوار الخليج (‏JAK)‬، ‬المورد ‬المتخصص ‬بتزويد ‬خدمات ‬قطاع ‬النفط ‬والغاز ‬البحري ‬في ‬منطقة ‬الخليج، ‬ومجموعة ‬دامن ‬لبناء ‬السفن. ‬كما ‬وقعت ‬شركة ‬صفوة ‬مارين ‬التابعة ‬لشركة ‬أبوظبي ‬لبناء ‬السفن ‬مذكرة ‬تفاهم ‬مع ‬جالبووت ‬مارين ‬نتورك ‬لبناء ‬سفن ‬فاخرة ‬تتسع ‬لـ ‬40 ‬راكباً ‬في ‬أبوظبي. ووقعت شركة أبوظبي لبناء السفن مذكرة تفاهم مع «توب أويلفيلد» لتشكيل فريق متخصص لتلبية احتياجات صناعة النفط والغاز.