في وقت تستعد فيه اللجنة الاولمبية الكويتية لإجراء تغييرات على عدد من الاتحادات الرياضية ولجان الالعاب الرياضية التي تعمل تحت مظلة اللجنة لعدم وجود اتحادات رسمية لها في الكويت، ينتظر من الهيئة العامة للرياضة توجيه «الأولمبية» بالتريث قبل الاقدام على مثل هذه الخطوة في هذه الفترة بالذات. ووفقاً للتوجه الحكومي القاضي بإيقاف جميع طلبات التعيين والنقل والندب وغيرها من المعاملات حتى انتخابات مجلس الأمة المقررة في 26 من الشهر الجاري، يتعين على «الهيئة» المضي في هذه التوجه وتأجيل عملية تعيين الأعضاء الجدد في الاتحادات واللجان المستهدفة بالتغيير في المرحلة المقبلة. وعلمت «الراي» أن ثمة ضغوطا تمارس على المسؤولين بالهيئة واللجنة الأولمبية لتمرير تعيين عدد من المحسوبين على مرشحين لانتخابات مجلس الأمة ونواب سابقين في المجلس، وهو ما قد يتسبب في حجب الفرصة عن كفاءات ليس من ذنبها ألا تكون لديها واسطة. ويمكن لتأجيل عملية الاحلال الجديدة أن تنأى بالمسؤولين في «الهيئة» و«الأولمبية» عن الحرج الذي تسببه محاولات واتصالات «الوسطاء»، كما أنه يتيح لهم العمل على انجاز قائمة الأعضاء الجدد بهدوء ومن دون «شوشرة». وستكون هذه التغييرات بمثابة «النفضة» القوية لكل من كانت له يد في ايقاف النشاط الرياضي لدولة الكويت وكل مقصر في عمله، خصوصاً في اللجان التي يستغلها بعض المتنفذين في المجلس الاولمبي الاسيوي لمصالحهم الخاصة. ومنذ قرار حل اللجنة الاولمبية الكويتية وتعيين لجنة مكلفة لادارة شؤونها قبل أكثر من شهرين، قام اعضاء اللجنة الموقتة بالاجتماع مع جميع العاملين في الاتحادات واللجان الرياضية ومحاسبة وكشف المقصرين الذين تسببوا في صدور قرار الايقاف الجائر بحق الرياضة الكويتية. وينتظر ان تشمل «القرارات الشجاعة» من كانت لهم يد في الايقاف خصوصاً ممثلي المجلس الاولمبي الاسيوي الذين يترأسون لجان العديد من الالعاب الرياضية محليا ودوليا يستغلونها في الانتخابات لمصالحهم الشخصية. كما يتعين على اللجنة الأولمبية الحالية اطلاع الشارع الرياضي بشكل كامل ومدعم بالوثائق بكل من قام بالمراسلات وتقديم الشكاوى ومحاسبة المتسببين من خلال القضاء الكويتي النزيه الذي سيفصل بين «الحق» و«الباطل»، ولا سيما ان الرياضيين اصبحوا يميزون، بين من ورّط الرياضة لأجل «مصالح شخصية»، ومن يسعى لتكريس سيادة الدولة والحفاظ على مكتسباتها ورعاية الحركة الرياضية وشبابها.