" خطة حكومية لمواجهة التدهور الاقتصادي " تعمل الحكومة اليمنية حاليا على ترتيب الوضع الجديد بعد نقل البنك المركزي الى عدن، والسعي لتجاوز العوائق التي تفتعلها المليشيا الانقلابية في صنعاء لعرقلة ترتيبات نقل البنك المركزي من خلال إعاقة نقل 5 قطاعات رئيسية من صنعاء إلى مقر البنك المركزي الجديد بعدن، وهي العلاقات الخارجية، والعمليات المصرفية الخارجية، والخزينة، والرقابة على المصارف، وشؤون الموظفين، واحتفاظهم بقاعدة البيانات للموظفين والرواتب. وبحسب مسؤولين في البنك المركزي، فانه سيتم الشروع فور استكمال الترتيبات في صرف مرتبات موظفي الدولة البالغ عددهم مليون و200 ألف موظف (مدني وعسكري)، والذين لم يتسلموا مرتباتهم منذ شهرين واكثر. ويرى اقتصاديون أن إجراءات الحكومة بسحب سيطرة الانقلابيين على البنك المركزي ونقله إلى عدن سيساهم في تعافي الاقتصاد اليمني، وتقليل أثار وتداعيات الحرب المستمرة على الوضع المعيشي للمواطنين ، شريطة وفاء المانحين وشركاء اليمن في التنمية بتعهداتهم لدعم الحكومة الشرعية للإيفاء بالتزاماتها. ويتعهد محافظ البنك القعيطي، بالعمل على إنقاذ البنوك من أزمتها الراهنة ، من أجل أن يتم التدفق النقدي والتجاري داخل الاقتصاد اليمني، وتأمين طريقة سليمة وصحيحة للتدفق النقدي السلعي في المعاملات الخارجية، بما يحافظ على التدفق السلعي والنقدي واستمرار مصالح الشعب وعدم التأثير عليها. كما شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات لاستئناف إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز المسال المتوقف منذ سيطرة الانقلابيين على الدولة، خاصة وأن المحافظات النفطية والغازية أصبحت بالكامل محررة وتحت إدارة الحكومة الشرعية، التي ترتب عودة الشركات الأجنبية التي غادرت البلاد، حيث ستنعش عودة إيرادات الغاز والنفط (تشكل حوالي 70 % من إيرادات الموازنة اليمنية )، الدورة الاقتصادية وتكبح جماح التدهور المتسارع للوضع الاقتصادي. ووسعت الحكومة اليمنية من البحث عن الخيارات التمويلية لاستعادة دور الموازنة في تحفيز النمو الاقتصادي عبر البرنامج الاستثماري العام، للوصول به الى مستوى يسمح بالتعافي الاقتصادي وتحريك شريان الاقتصاد وقطاعاته المختلفة، وفقا لما أكده مصدر حكومي مسؤول، الذي أفصح عن تنسيق عالي المستوى مع الداعمين لليمن في دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وشركاء التنمية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لدعم ومساندة الحكومة اقتصاديا والشروع في إطلاق برنامج إعادة الإعمار لتحريك عجلة الاقتصاد وتجاوز التبعات الكارثية للحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على الشعب اليمني. // انتهى // 10:00ت م spa.gov.sa/1554790