كرمت إدارة شئون الطلبة بجامعة المملكة الطالبة عفيف السيد ناصر بمناسبة فوزها بالمركز الثاني في المسابقة التي نظمها المجلس الأعلى للمرأة حول أفضل بحث حول التشريعات الداعمة للمرأة البحرينية تحت رعاية صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. وأشادت الطالبة بجامعة المملكة الرائدة وتميزها في مجال التعليم والتعلم والبحث العلمي، وسعيها الجاد والنموذجي إلى تطوير مهارات الطلبة، وتوفير كافة الإمكانيات والأدوات التي تساعدهم على النجاح في حياتهم المهنية، وتحقيق الاحترافية في التخصصات التي اختاروها لأنفسهم. وأهدت الباحثة فوزها إلى جامعة المملكة التي تضمن تفاعل الطلبة في الحياة الجامعية وتوفر لهم مستوى تعليميا متميزا، في بيئة تحرص على تحسين جودة معارفهم ومهاراتهم العلمية والارتقاء بمخرجات تعليمهم الجامعي إلى المعايير الوطنية والعالمية المطلوبة، وبمستوى يهيئهم لمستقبل حافل جدير بالمناصب الوظيفية والأدوار القيادية وحصد الجوائز البحثية. وتوجهت ناصر بالشكر إلى أستاذ مساعد القانون الدولي الخاص حسام شعبان لإشرافه على بحثها. وأفادت ناصر أن محتوى بحثها يتعلق بحق المرأة في منح جنسيتها لأبنائها، حيث إنّ أساس كل دولة أفرادها، ولا تكون العلاقة بينهم قائمة إلا بوجود الجنسية، وتعرف الأخيرة بأنها رابطة قانونية تربط بين طرفين ألا وهم الفرد والدولة، ومن ناحية أخرى فالجنسية هي توثيق لصلة الفرد الروحية على إقليم معين ومحدود، وبناء على هذه الرابطة أو العلاقة الرسمية تعطي الدولة كل فرد كم من الصلاحيات وفقا لأحكام وشروط يحددها القانون، إلا أن هناك جانب من الفقه لا يؤيد ولا يقر بأن أساس العلاقة القانونية بين الطرفين هي الجنسية، وأن الفرد يكتسب هذه الصلاحيات بمجرد ولادته على أرض دولة ما. وتُعد الجنسية من أهم الموضوعات في (نطاق القانون الدولي الخاص)،التي يستند إليها القاضي في معالجة كافة القضايا للتفريق بين الوطني والأجنبي، ومعرفة الأحكام اللازمة للجنسية. إنّ المعنى العام للجنسية هو تلك العلاقة أو الرابطة القانونية القائمة بين الفرد والدولة والتي يصبح بموجبها أحد سكانها، مكتسباً حقوق ويترتب عليه واجبات معينة، وبناء على ذلك هناك عدة تعريفات للجنسية، سنبدأ بذكرها في القوانين الأجنبية حيث يعرفها "الفقيه الفرنسي LOUSSOUARN بأنها صفة تلحق بالفرد ناتجة عن رابطة سياسية وقانونية تربط بدولة معينة". في حين عرفتها محكمة العدل الدولية في أحد أحكامها أن الجنسية "علاقة قانونية جوهرها واقعة اجتماعية تربط بين الفرد والدولة قوامها تضامن حقيقي في الوجود ومصالح وعواطف يساندها تبادل في الحقوق والواجبات". إلا أن هناك جانب من الفقهاء ألغى الجانب السياسي من تعريف مصطلح الجنسية واعتبرها صلة قانونية بين الفرد و الدولة يصير الأول بمقتضاها عضواً في شعب الدولة، أمثال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض والدكتورة سامية راشد.(دكتور هشام علي صادق، 2005). ويتبين لنا بأن كافة الفقهاء لم يختلفوا في تعريف جوهر الجنسية بقدر اختلافهم في توضيح مفهومها والتوسع فيه، وعليه فقد عرفنا الجنسية بأنها رابطة روحية وقانونية بين الشخص ،ودولته يترتب عليها آثار معينة من حقوق وواجبات متبادلة بين الطرفين باعتبارها علاقة نفعية لها أحكام سياسية واجتماعية تحددها الدولة.